وصل سعر بطاقة اليانصيب الخاصة بإصدار رأس السنة 2024 في الأسواق المحلية إلى أكثر من ضعف سعرها في بعض المناطق وسط غياب تام لآلية ضبط واضحة من قِبل الجهات المعنية.

وحددت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية سعر البطاقة الخاصة بسحب الإصدار الأول لرأس السنة ب8 آلاف ليرة سورية لدى الموزعين لكنها تُباع في السوق بحوالي 17 ألف ليرة مع ترجيح ارتفاع السعر كلما اقتربنا من موعد السحب.

مؤسسة البريد..

وقال مدير عام المؤسسة العامة للبريد حيان مقصود لتلفزيون الخبر “بلغ عدد البطاقات ضمن الاصدار الحالي لرأس السنة 800 ألف بطاقة كما كان في السنة الماضية وهو عدد مناسب يغطي السوق ويتم بيعه ومازالت عملية البيع مستمرة”.

وأكمل “مقصود” أنه “عادةً يتم بيع كامل البطاقات لأي إصدار كان ومنذ عدة سنوات تم لحظ عدد كبير من ذوي الشهداء وجرحى الجيش ضمن رخص المعتمدين لتوزيع البطاقات ولا يمكن زيادة عدد الموزعين كون الإصدارات ثابتة حالياً”.

وتابع “مقصود” حديثه “يقوم الموزع بأخذ حصته ومن ثم بيعها بالسعر المحدد الذي يتضمن هامش ربحي له ولم يحدث سابقاً أن قام موزع بإرجاع مخصصاته من البطاقات لا في سحب رأس السنة أو في سحوبات أُخرى لأن ذلك يعرضهم لسحب الرخصة”.

وأشار “مقصود” إلى أنه “في حال ضبط الموزع يبيع البطاقة بسعر خارج التسعيرة يتم إلغاء رخصته فوراً وهذا من شروط الترخيص وموضوع ضبط سعر البطاقة ليس من اختصاصنا بل من اختصاص الجهات المعنية بضبط الأسعار”

وحول التنسيق مع مديرية المعارض نوه “مقصود” إلى أن “مؤسسة المعارض هي الجهة صاحبة الخدمة والمالكة لأوراق اليانصيب ولدينا اتفاق قديم معها حول قيام مؤسسة البريد بشراء كامل إصدار مؤسسة المعارض ومن ثم بيعه للمستهلك وذلك عبر إعطاء هامش ربحي للبريد”.

وزارة “حماية المستهلك”

لأن وزارة “حماية المستهلك” هي الجهة الرسمية المخولة بضبط الأسعار تواصل فريق التلفزيون مع المعنيين في الوزارة لمعرفة آلية ضبط عملية بيع بطاقة اليانصيب.

وتحدث مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة صفوان درغام لتلفزيون الخبر أنه “بالنسبة لأسعار بطاقات اليانصيب فهي معلنة السعر على البطاقة وكل مخالفة تتعلق ببيع البطاقة بأكثر من السعر المحدد هي مخالفة للمرسوم رقم ( 8 ) للعام 2021 تحت بند البيع بسعر زائد”.

وأضاف “درغام” أن “أي شكوى تصل للوزارة بهذا الخصوص يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق البائع والمشكلة هنا أن الباعة عبارة عن موزعين جوالين في الشوارع ولا يمكن ضبطهم والمعرفة بمخالفتهم إلا في حال قيام المواطن بتقديم شكوى ويتم معالجة شكواه فوراً”.

مليارات منهوبة من المواطن وضائعة عن خزينة الدولة

عطفاً على ما سبق فإذا توقفت بورصة سعر ورقة اليانصيب عند سعر 17 ألاف ليرة للبطاقة (سعرها الحالي بالسوق) والذي يزيد عن السعر المخصص للمستهلك بأكثر من الضعف فإن هامش الربح أو المال المفقود عن خزينة الدولة والمنهوب من جيبة المواطن يكون 9 آلاف ليرة (مقدار زيادة السعر في البطاقة) ×800 ألف (عدد البطاقات المطروحة بحسب مدير مؤسسة البريد) نكون أمام فاقد وقدره 7 مليار و200 مليون ليرة قابل للزيادة.

والسؤال هنا إلى أين يذهب هذا الفاقد ومن المستفيد منه وهل هناك “مافيات” خلفه خصوصاً وأن مبلغ يفوق 7 مليار ليرة ليس بالإمكان تحميله لفساد الموزعين فقط.

يذكر أن جميع ما سبق يتكرر في كل عام وفي كل عام نشير إلى الأمر ليعود ويتكرر حرفياً مع فارق السعر طبعاً لنعود ونشير وهكذا دون أي معالجة لحجم الهدر المالي الموجود.

المليارات تسرق من إصدارات راس السنة لليانصيب وعلى عينك يا تاجر.. لماذا لا يهتم بها أحد؟