المليارات تسرق من إصدارات راس السنة لليانصيب وعلى عينك يا تاجر.. لماذا لا يهتم بها أحد؟
![](https://i0.wp.com/alkhabar-sy.com/wp-content/uploads/2021/12/FB_IMG_1639919542119.jpg?fit=420%2C232&ssl=1)
شهدت بورصة بطاقة اليانصيب في الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً مع قرب موعد سحب إصدار رأس السنة الأول 2022 حيث وصل سعرها لما يقارب الضعف في بعض المناطق وسط غياب تام لآلية ضبط واضحة من قِبل الجهات المعنية.
وحددت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية سعر البطاقة الخاصة بسحب الإصدار الأول لرأس السنة ب5000 ليرة سورية لدى الموزعين لكنها تُباع في السوق بحوالي 8 آلاف ليرة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للبريد حيان مقصود لتلفزيون الخبر “موضوع ضبط سعر البطاقة هو موضوع دائم التكرار كل اصدار إلا أنه ليس من اختصاصنا بل من اختصاص الجهات المعنية بضبط الأسعار بوزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وأكمل مقصود “نحن لدينا عدد من الموزعين المعتمدين المرخصين يقومون بأخذ حصصهم ومن ثم بيعها حيث يكون سعر البطاقة 5 آلاف متضمنة هامش ربح للموزع وما يزيد من حصص الموزعين يقومون بإرجاعها”.
وتابع مقصود “لم يحدث سابقاً أن قام موزع بإرجاع مخصصاته من البطاقات لا في سحب رأس السنة أو في سحوبات أُخرى لأن ذلك يعرضهم لسحب الرخصة”.
وأفاد مقصود أن “بلغ عدد البطاقات ضمن الاصدار الحالي لرأس السنة 800 ألف بطاقة وتم بيع كامل الاصدار للموزعين”.
وعن تراجع عدد بطاقات الإصدار عن العام السابق حيث بلغ حينها 900 ألف بطاقة أجاب مقصود أن “هناك دراسة للسوق وحاجته فلا يمكن إغراق السوق بأكثر من حاجته لما يسببه ذلك من ضرر على الجميع المديرية والموزعين وحتى المستهلك تقل رغبته ويتراجع طلبه للبطاقة”.
وحول التنسيق مع مديرية المعارض نوه مقصود إلى أن “هناك لجنة مشتركة بيننا وبين مديرية المعارض لتنظيم العمل وفي الأساس هناك اتفاق بين المؤسستين أن تقوم مديرية البريد بشراء كامل اصدار مؤسسة المعارض ومن ثم بيعه للمستهلك وذلك عبر اعطاء هامش ربحي بسيط للبريد”.
ملياران ونصف تقريبا .. “فضلة خيركون”
وعطفاً على ما سبق، فإذا توقفت بورصة سعر ورقة اليانصيب عند 8 ألاف للبطاقة (سعرها الحالي بالسوق) والذي يزيد عن السعر المخصص للمستهلك ب3 ألاف فإن هامش الربح أو المال المفقود عن خزينة الدولة يكون 3000×800 ألف (عدد البطاقات المطروحة بحسب مدير مديرية البريد) نكون أمام فاقد وقدره مليارين و400 مليون ليرة.
والسؤال هنا إلى أين يذهب هذا الفاقد ومن المستفيد منه وهل هناك “مافيات” خلفه خصوصاً وأن مبلغ يفوق المليارين ليس بالإمكان تحميله لفساد موزعين فقط.
سؤال بسيط يفتح الطريق ..
ولدى سؤال أي بائع يانصيب عن الزيادة السعرية عن السعر الرسمي يجيبك فوراً “أنا واقفة علي بكذا”، وما بين السعر الرسمي وال”كذا” مليارات تذهب لخزائن معينة، لأنها أكبر من أن تحتويها الجيوب.
كالعادة ..
وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مع “أي” مسؤول من وزارة التجارة الداخلية لمعرفة ألية ضبط سعر بطاقات اليانصيب إلا أن الحظ عاند فريقنا في هذا الإصدار كعادته ولم يربح رقمنا بنصيب الفوز بإجابة “أي” مسؤول في المؤسسة (من مدير الأسعار إلى المكتب الصحفي).
وأصبحت نسبة الفوز ببطاقة لزيارة المريخ أسهل من الفوز بفرصة تداول موضوع يخص حماية المستهلك مع المعنيين في المؤسسة المذكورة.
ويمكن لأي موظف في حماية المستهلك، أو مسؤول، أو حتى الوزير، سؤال اي بائع يانصيب من المئات المنتشرين في الشوارع، هذه الأيام، للتأكد من “الحسبة انفة الذكر”
يشار إلى أن ما سبق يتكرر في كل عام، وفي كل عام نشير إلى الأمر، ليعود ويتكرر حرفياً مع فارق السعر طبعا.
يذكر أن سعر البطاقة خلال اصدار عام 2021 كان 2500 ليرة وتباع بحوالي 5 آلاف مع توقع بلوغ سعر البطاقة في الإصدار الحالي ما يزيد عن 10 آلاف للبطاقة الواحدة كلما اقترب موعد السحب.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
بطاقة اليانصيب بـ 5000 ليرة.. البريد يتبرأ والتجارة الداخلية “تدفن رأسها بالرمل”