3 أعوام على التطبيع المغربي الصهيوني.. وجرائم الاحتلال تزداد دون أي رد فعل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 كانون الأول 2020، الاتفاق بين كيان الاحتلال والمملكة المغربية على إقامة علاقات رسمية تطبيعية ضمن ما يسمى “الاتفاقات الإبراهيمية”.
وتبع الاتفاق اعتراف أميركي بتبعية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجزائر لحكومة الرباط، بينما في كانون الثاني 2021 تم افتتاح سفارة الكيان في المغرب، وبعد اجتماعات متبادلة بين الطرفين لمدة 7 أشهر، زار وزير خارجية العدو الرباط في أب 2021، وتم توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية وثقافية وزراعية ورياضية.
تاريخ العلاقات بين الطرفين
ظهرت منذ ستينات القرن الماضي تصريحات مغربية من رأس المملكة، وصولاً لمسؤولين مهمين في الحكومة والأمن عن ضرورة تطبيع العلاقات مع الكيان تحت مبدأ “الأمر الواقع”، وجمعت علاقات سرية بين المغرب والكيان نتيجة وجود 700 ألف يهودي مغربي بين الرباط والأرض المحتلة.
وتعاون “الموساد” وأجهزة الأمن المغربية خلال 1965، بحسب صحف العدو، على تصفية معارضين للملك الحسن الثاني، أشهرهم المهدي بن برقة.
وافتتحت شركات صهيونية تجارية وبحرية أفرع لها في الرباط ما بين 1980 و1995، ومنها شركات “زيم” للملاحة، و”تاهال” و”ريكافيم” و”سوبرومان” و”سوس” للتكنولوجيا الزراعية، و”mtds” لتكنولوجيا المعلومات و”كروماجين” للغاز، ومشروع “هنا” السياحي بأغادير.
وحضر رجال أعمال صهاينة عام 1997 للمشاركة في المؤتمر العالمي للماء الذي انعقد بمدينة مراكش، وتوالت الزيارات سنة 1999 في الخفاء، وهكذا ظل رواج وترويج المنتوجات الصهيونية بالأسواق المغربية إذ ارتفعت المبيعات بين الطرفين آنذاك بما قدره 18 %.
وكان هناك مكتب اتصال وتواصل مغربي صهيوني في الرباط و”تل أبيب” منذ الثمانينات، استمر حتى إغلاقه مطلع العام 2000 بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية.
وما بين عامي 2005 و2006 وثقت الصحف العبرية تعامل حوالي 50 شركة صهيونية مع المغرب بعلاقات تجارية، تجاوزت العشرة مليون دولار.
وفي 2019 زار رئيس حكومة الاحتلال “نتنياهو” المغرب سراً، والتقى الملك وكبار المسؤولين المغاربة، وذلك تزامناً مع زيارة البابا فرنسيس للرباط.
ماذا بعد التطبيع؟!
أعلن الديوان الملكي المغربي، تموز الماضي، أن الملك محمد السادس، تلقى رسالة من رئيس الوزراء الكيان، “بنيامين نتنياهو”، يعلن فيها اعتراف كيان الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ووسط انغماس المغرب ودول الخليج بتطبيع العلاقات مع الاحتلال بحجة “نصرة الشعب الفلسطيني”، نفذت قوات الاحتلال مجازر وانتهاكات عديدة بحق الفلسطينيين في غزة والقدس وعموم الأراضي المحتلة، آخرها العدوان على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من 17 ألف شه*يد وآلاف الجرحى والكثير من الدمار، وسط استمرار الصمود الفلسطيني.
ولم تقم المغرب والتي يترأس ملكها مكتب القدس في الجامعة العربية، بأي تحرك رسمي مفيد لإيقاف ماكينة العدو العسكرية من استهداف الشعب الفلسطيني ومقدساته، عدا تصريحات القلق والدعوى للحوار، ونبذ العنف مع زيادة العلاقات مع الكيان.
يذكر أنه وسط الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، إضافة لرفض عدد من الأنظمة العربية كسوريا وجميع الشعوب العربية هذه الاتفاقيات، لم تجرؤ الجامعة العربية على إدانة “الاتفاق الإبراهيمي” الذي يعتبر الحديقة الأمنة لجرائم الاحتلال.
تلفزيون الخبر
