أيد ٢٢ عضو من ٢٥ متحدث القانون! .. مجلس الشعب يوافق على رفع الرسوم المالية على طلاب الشهادات العامة

وافق أعضاء مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة الثلاثاء 17كانون الأول، وبحضور وزير التربية عماد العزب، على مشروع قانون زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة،

ونشر أحد النواب عبر صفحته على “فيسبوك” أنه ” حضر اليوم السيد عماد العزب وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، والتي تتراوح بين الألف للطالب النظامي والخمسة آلاف ليرة للأحرار يعفى منها ذوي الشهداء والسجناء والمعوقين”.

وبحسب المنشور ، تحدث 25 نائبا، أيّد 22 منهم زيادة الرسوم ورفضها النائب الشيوعي جرجس شنور، والمستقل مجيب الدندن، والنائب نبيل الصالح، وذلك استنادا إلى المادة 29 من الدستور السوري التي تقول أن “التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ”.

وأورد النائب مداخلته في الجلسة، حيث قال فيها: “قال لنا وزير المالية أن لاضرائب جديدة على الشعب، وأكد الكلام السيد رئيس الحكومة، بينما نرى هنا ضريبة جديدة تحت مسمى رسوم، وهي على قلتها لن تزيد الوزارة غنى ولكنها تؤثر سلبا على ميزانية أهالي الطلاب”.

وأضاف النائب “ستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة قد تضيع جميل الدولة التي تفاخر بمجانية التعليم، أدعو إلى عدم الموافقة على هذه الضريبة التعليمية إلى حين تحسن أوضاع الشعب المادية”.

وكان مجلس الشعب أقر في وقت سابق من شهر كانون الأول، أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس

تلفزيون الخبر