رابطة المحامين السوريين الأحرار تعقد أول مؤتمر للعدالة الانتقالية في دمشق

عقدت رابطة المحامين السوريين الأحرار، الاثنين، المؤتمر الأول للعدالة الانتقالية في سوريا، وذلك في فندق “الشيراتون” بدمشق، تحت عنوان “نحو الحقيقة والمساءلة والسلام المُستدام”.
وبحسب نص الدعوة فإن المؤتمر أُقيم بالتعاون مع منظمة “العدالة من أجل السلام” والشراكة والرعاية من نقابة المحامين المركزية.
ويهدف المؤتمر بحسب الرابطة إلى “جمع نخبة من الخبراء القانونيين وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني لمناقشة سبل تعزيز العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية وترسيخ سيادة القانون”.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “العدالة من أجل السلام”، المحامي رامي النعمان، لتلفزيون الخبر، إنه “يمكن تعزيز مفهوم العدالة الانتقالية عبر تضافر جهود المنظمات المدنية والحقوقية لتوعية الناس حول أهمية اللجوء للقضاء لإنصافهم”.
وبيّن “النعمان” أن “هناك فرق بين العفو عن المجرمين والمصالحة الوطنية التي نعمل لأجل الوصول إليها بعد تحقيق للعدالة الانتقالية وجبر الضرر، خصوصاً وأن البلاد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لكم كبير من الانتهاكات والجرائم، ما يستدعي سيادة القانون لمنع التحوّل نحو العمليات الانتقامية”.
وكشف “النعمان” أن “هناك وعود كثيرة من الحكومة الجديدة لتحقيق العدالة الانتقالية، لكن ذلك لم يترافق مع خطوات فعّالة حتّى الآن”.
بدورها رأت عضوة “الرابطة”، ندى سلّام، خلال تصريحها لتلفزيون الخبر، أن “العدالة الانتقالية ضرورة مُلحة للمجتمع السوري فبدونها لا يمكن الوصول للسلام في البلاد وإنصاف الضحايا وتوثيق سردية الانتهاكات التي جرت خلال السنوات الماضية”.
وحول العوائق على طريق تحقيق العدالة الانتقالية، أوضحت “سلّام” أنه “على مدار 50 عاماً في ظل نظام الاستبداد والفساد ورثنا دولة متهالكة كان من الصعوبة توثيق الانتهاكات ضمنها، الأمر الذي يشكّل عائق كبير في سبيل تحقيق العدالة الانتقالية”.
يُشار إلى أن الحرب التي اندلعت بين نظام بشار الأسد والقوى الثورية المناوئة له خلّفت عدد لا يُحصى من الانتهاكات بحق الشعب السوري، بعضها تم توثيقه والكثير الكثير غير موثّق.
يُذكر أن التعريفات الدولية لمصطلح العدالة الانتقالية وصفته بأنه “كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان وبذل كل ما يلزم كي تنجح المجتمعات في التعامل مع مثل هذه الموروثات الصعبة وتطوّر أدوات مختلفة من أجل تحقيق هذه الغاية”.
جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر