دستور 1950 في سوريا: الخلفية والخصوصيّة والاحتياج

يُعتبر دستور 1950 في سوريا أحد أهم الدساتير في تاريخ البلاد الحديث، إذ تم إقراره في 5 أيلول 1950 بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في عام 1946، وجاء نتيجة جهود لجنة دستوريّة تشكّلت من ممثلين عن مختلف التيارات السياسيّة في سوريا، بما في ذلك القوميون والليبراليون والاشتراكيون.

 

ويُعدّ دستور 1950 في سوريا رمزاً للديمقراطية والتعددية والحرية التي كانت تتطلّع إليها البلاد في فترة ما بعد الاستقلال، وتعلو مطالبات النشطاء وأصوات من المجتمع المدني بإعادة اعتماد هذا الدستور استجابةً للرغبة الشعبية في تحقيق العدالة والمساواة، وبناء دولة تضمن حقوق الإنسان وتفصل بين السلطات.

 

وبينما تبقى التحديات قائمة في الواقع السوري، وبخاصة في ظلّ وجود حامل قانوني واضح، فإن العودة إلى دستور 1950 تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وديمقراطيّة لسوريا، وصولاً إلى دستور جديد في المستقبل.

 

خصوصيات دستور 1950

 

الطبيعة الديمقراطية: دستور 1950 كان يعكس تطلّعات الشعب السوري نحو الديمقراطية والحرية، إذ نصّ على فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والصحافة والتجمع.

 

اللا مركزية الإدارية: نص الدستور على نظام لا مركزي يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات والمناطق، مما يعكس تنوّع سوريا الثقافي والاجتماعي.

 

الحريات والحقوق: تضمّن الدستور ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك المساواة أمام القانون وحقوق المرأة وحقوق الأقليات.

 

الاستقلال القضائي: أكّد الدستور على استقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق والحريات.

 

التعددية السياسية: سمح الدستور بوجود تعددية حزبية، ممّا فتح المجال أمام مشاركة أوسع للقوى السياسية في الحياة العامة.

 

لماذا المطالبة بإعادة دستور 1950 بعد سقوط نظام بشار الأسد؟

 

بعد سقوط نظام بشار الأسد، طالب العديد من النشطاء والمعارضين بإعادة دستور 1950 كبديل عن الدستور الحالي، الذي تم تعديله عدة مرات لصالح النظام الحاكم سابقاً، ونظراً للحاجة الملحة لوجود حامل قانوني ناظم للتعاملات، والأسباب الرئيسية لهذه المطالبة تشمل:

 

الشرعية التاريخية: يُنظر إلى دستور 1950 على أنه يمثل فترة ذهبية من الديمقراطية والتعددية في سوريا، قبل أن تسيطر الأنظمة العسكرية والأمنية على البلاد.

 

الاستجابة لمطالب الثورة: الثورة السورية طالبت بالحرية والعدالة والديمقراطية، ودستور 1950 يُعتبر رمزاً لهذه القيم.

 

رفض دستور النظام: الدستور الحالي (المعدل في 2012) يُنظر إليه على أنه أداة لتعزيز سلطة النظام وتكريس الاستبداد، بالتالي فإن العودة إلى دستور 1950 تُعتبر خطوة نحو إعادة بناء دولة ديمقراطية.

 

التوافق الوطني: دستور 1950 يُعتبر أكثر توافقاً مع تطلّعات مختلف مكوّنات الشعب السوري، بما في ذلك الأقليات والمناطق المختلفة.

 

ضرورة وجود إعلان دستوري بعد تعطيل الإدارة السورية الجديدة العمل بالدستور الحالي

 

مع سقوط نظام بشار الأسد، هناك حاجة ملحة لإعلان دستوري مؤقت لتنظيم الفترة الانتقالية وإدارة البلاد حتّى يتم صياغة دستور جديد دائم.

 

ما الأسباب؟

 

تنظيم الفترة الانتقالية: الإعلان الدستوري المؤقت سيوفّر إطاراً قانونياً لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.

 

ضمان الاستقرار: في ظل الفراغ الدستوري، قد تتفاقم الأزمات السياسية والأمنية، الإعلان الدستوري سيساعد في توفير الاستقرار وتجنّب الفوضى.

 

حماية الحقوق والحريات: الإعلان الدستوري يمكن أن يضمن الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.

 

تمهيد الطريق لدستور دائم: الإعلان الدستوري المؤقت يمكن أن يشمل آليّة لصياغة دستور جديد دائم يعكس تطلّعات الشعب السوري ويحقق العدالة والمساواة.

 

إعادة بناء الثقة: الإعلان الدستوري يمكن أن يساعد في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، خاصةً بعد سنوات من القمع والاستبداد.

 

دستور 1950 يُعتبر رمزاً للديمقراطية والتعددية في سوريا، ولهذا فإن المطالبة بإعادته بعد سقوط نظام بشار الأسد تعكس رغبة الشعب في العودة إلى قيم الحرية والعدالة، وسيكون الإعلان الدستوري المؤقت خطوة ضرورية لتنظيم الفترة الانتقالية وتمهيد الطريق لدستور دائم يعكس تطلّعات الشعب السوري.

 

مقترحات تعديله

 

إذا تم النظر في إعادة العمل بدستور 1950 في سوريا في عام 2025، فإنه سيحتاج إلى تعديلات لتلبية متطلبات العصر الحديث، خاصة فيما يتعلّق بالحريات وحقوق الإنسان والعدالة.

 

دستور 1950، على الرغم من تقدميته في زمانه، قد لا يكون كافياً لمواجهة التحديات المعاصرة أو لضمان حماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية الحالية.

 

وفيما يلي أبرز المواد التي قد تحتاج إلى تعديل من وجهة نظر الحقوقيين:

 

الحريات العامة وحقوق الإنسان

 

المادة 25 (حرية التعبير والصحافة): تحتاج إلى تعزيز لتشمل حرية التعبير عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع ضمانات ضد الرقابة التعسفية.

 

المادة 26 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات): يجب توسيع نطاقها ليشمل الحق في تنظيم المظاهرات السلمية دون قيود مفرطة، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

المادة 28 (حرية الاعتقاد): تحتاج إلى تعزيز لحماية الأقليات الدينية والمذهبية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

 

 

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

 

المادة 21 (المساواة أمام القانون): تحتاج إلى تفصيل أكثر لضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

حقوق الأسرة: قد تحتاج إلى تعديل القوانين المتعلّقة بالزواج والطلاق والميراث لضمان المساواة بين الجنسين.

 

العدالة القضائية واستقلال القضاء

 

المادة 131 (استقلال القضاء): تحتاج إلى تعزيز لضمان استقلال القضاء بشكلٍ كامل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

المادة 132 (حق المحاكمة العادلة): يجب توسيعها لتشمل ضمانات إضافية مثل الحق في محاكمة سريعة وعادلة، وحظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية.

 

حقوق الأقليات

 

المادة 35 (حقوق الأقليات): تحتاج إلى تعزيز لحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية، بما في ذلك الحق في التعليم بلغتهم الأم والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.

 

 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

المادة 23 (الحق في العمل): تحتاج إلى تعزيز لضمان الحق في العمل اللائق والحماية من الاستغلال، بما في ذلك حقوق العمال في التنظيم النقابي.

 

المادة 24 (الحق في التعليم): يجب توسيعها لضمان التعليم المجاني والإلزامي للجميع، مع التركيز على جودة التعليم وعدم التمييز.

 

اللا مركزية الإدارية

 

المادة 118 (اللا مركزية): تحتاج إلى تفصيل أكثر لضمان صلاحيات أوسع للمحافظات والمناطق، بما يتناسب مع التنوّع الثقافي والاجتماعي في سوريا.

 

الحقوق البيئية

 

إضافة مادة جديدة: نظراً للتحديات البيئية التي تواجهها سوريا، يجب إضافة مادة جديدة تضمن الحق في بيئة نظيفة وآمنة، وتلزم الدولة بحماية الموارد الطبيعية.

 

الحقوق الرقمية

 

إضافة مادة جديدة: مع تطوّر التكنولوجيا، يجب إضافة مادة تحمي الحقوق الرقمية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الخصوصية وعدم المراقبة التعسفية.

 

آليات حماية الدستور

 

المادة 149 (تعديل الدستور): يجب تعديلها لضمان أن أي تعديلات دستورية تتم بموافقة شعبية واسعة، وليس من خلال قرارات فردية أو حزبية.

 

حقوق الضحايا والعدالة الانتقالية

 

إضافة مادة جديدة: في ظل ما عاشته سوريا من انتهاكات حقوقية، يجب إضافة مادة تضمن حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف والتعويض.

 

تعديل دستور 1950 في عام 2025 يجب أن يركّز على تعزيز الحريات وحقوق الإنسان والعدالة، مع مراعاة التحديات المعاصرة مثل الحقوق الرقمية والبيئية.

 

كما يجب أن تكون التعديلات شاملة وتضمن المساواة الكاملة لجميع المواطنين، مع ضمان آليات فعّالة لحماية الدستور من أي انتهاكات مستقبلية.

 

ومن المميّزات التي يمكن إضافتها لدستور 1950 هو أن معظم القوانين الأساسية قد صدرت قبل اعتماده أو خلال فترة اعتماده، ممّا يعني أنه لا حاجة لتغيير جميع القوانين الحالية لتصبح موافقة للدستور.

 

كما يمكن للإعلان الدستوري الذي قد يصدر باعتماد دستور 1950 أن ينص على آلية مؤقتة لإلغاء وتعديل القوانين الصادرة خلال عهد بشار الأسد، ممّا يسهّل الانتقال القانوني والإداري بسلام ويساهم في تحقيق الاستقرار والتغيير المنشود.

 

تلفزيون الخبر