الأمن العام يصدر نموذجاً للبطاقات الأمنية وأذونات الاعتقال حفاظاً على سلامة المواطنين

أصدرت إدارة الأمن العام في حكومة الإنقاذ نموذجاً معتمداً للبطاقات الأمنية وأذونات الاعتقال، في خطوة تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في وزارة الداخلية أنه تم تخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، حيث إن أي عملية توقيف تكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.

وجاء هذا الإجراء بحسب المصدر للحد من حوادث الخطف والابتزاز من قبل العصابات وحفاظاً على سلامة المواطنين السوريين.

وقامت مجموعة من العصابات بانتحال صفات أمنية خلال عمليات التمشيط الأمني التي اطلقتها إدارة العمليات العسكرية في عدة محافظات أبرزها حمص حيث قامت بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وتداول ناشطون من حمص وقوع عدة حوادث سرقة واعتقال وانتهاك جسدي بحق الأهالي في المناطق التي تم تمشيطها من قبل إدارة العمليات العسكرية حيث وصلت مجموعات مجهولة بعد انتهاء التمشيط وقامت بالاعتداء على الأهالي منتحلة اسم الأمن العام أو هيئة تحرير الشام أو غيرها من الصفات الرسمية.

ونفت إدارة العمليات العسكرية مراراً وتكراراً قيام عناصرها بارتكاب أي انتهاك بحق المدنيين في حمص وغيرها من المحافظات متعهدة ملاحقة المرتكبين ومحاسبتهم خصوصاً مع انتشار العديد من الحالات عن اعتقالات بين المدنيين واقتيادهم لجهات مجهولة المصدر.

يذكر أن الأمن العام أطلق الأحد سراح ما يقارب 360 من ضباط وعناصر جيش النظام السابق الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم جراء عمليات التمشيط التي جرت الأسبوع الماضي في حمص وذلك بعد ثبات عدم تورطهم بجرائم ضد السوريين.

يشار إلى أن إدارة الأمن العام في حمص، أعلنت الاثنين الماضي، انتهاء حملة تمشيط الأمني بحثاً عن السلاح ومجرمي النظام السابق والتي استمرت أياماً في أحياء المدينة.

تلفزيون الخبر