ارتفاع في معدلات الطلاق داخل سوريا ووسائل التواصل الاجتماعي أحد الاسباب

وأوضح المعراوي وفقاً لصحيفة محلية أن إقدام الفتاة على الزواج من دون الوقوف على مؤهلات الرجل أو عمره أو وضعه العائلي تحت وطأة الخوف من العنوسة والحاجة لمن يساعدها أو يسهل عليها تحمل أعباء الحياة من أهم أسباب الطلاق.

وتابع المعراوي “إضافة إلى الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام المفرط لها (واتساب، فيسبوك، فايبر.) والتي فتحت المجال لتسلل علاقات جديدة لأحد الزوجين أو كليهما ويبدأ الإهمال والجفاء حتى ينتهي الأمر بالطلاق.

وبيّن المعراوي أن الأزمة أفرزت أسباباً جديدة للشقاق بين الزوجين فالهجرة خارج البلاد ونشوب الخلاف بين الزوجين بين مؤيد للفكرة ورافض لها وقد يسافر أحدهما إلى بلد أجنبي وبعد الوصول يصرف النظر عن لم الشمل ويحدث الطلاق

وتابع “كما أن للاختلاف بالرأي السياسي من الممكن أن يكون سبباً آخر في فراق الزوجين، وعدم التوافق وعدم معرفة الحقوق الزوجية من طرفي العلاقة الزوجية، حيث بينت إحصائيات المحكمة الشرعية بدمشق أن نسبة الطلاق بين القاصرات تنخفض إلى 3% لترتفع النسبة إلى 97% ممن تتوافر لديهن الأهلية للزواج”.

و أوضح المعراوي “إن الطلاق إما يكون طلاقاً إدارياً، يقدم الزوج معاملة الطلاق إلى المحكمة الشرعية فتؤجل المعاملة شهراً أملاً بالصلح فإذا لم يتم الصلح وأصر الزوج بعد انتهاء الشهر على الطلاق ترسل المحكمة بلاغاً للزوجة ويحدد موعد الطلاق”.

وأضاف “في هذا الموعد يتم إقناع الطرفين بالصلح، فإذا لم يتم الصلح يلقن الزوج ألفاظ الطلاق. وهناك الطلاق القضائي، ويكون عن طريق الدعوى إما بدعوى تثبيت الطلاق الذي وقعه الزوج خارج المحكمة فترفع الزوجة أو الزوج دعوى ليتم تثبيته”.

وتابع “وإما طلاق رضائي عن طريق المخالعة الرضائية وهنا يكون الطرفان متفقين على الطلاق، أو دعوى تفريق ولها أكثر من سبب يمكن أن يكون التفريق للضرر أو للغياب أو للمرض “.

وأشار القاضي معراوي إلى أن دعوى التفريق بسبب المرض نادرة وأن أغلب الدعاوى المقدمة (المخالعة) وتصل إلى 50% من حالات الطلاق.

يشار إلى أن احصاءات العام الماضي 2015 في المحكمة الشرعية في دمشق بيّنت أن عدد دعاوى الطلاق بمختلف أنواعها كان حوالي 8328 دعوى منها 6519 عدد أحكام الطلاق المنجز وأن مجموع معاملات الطلاق الإداري 509 أي بنسبة 21% من عدد حالات الزواج.