وزارة الصحة مستمرة بمنح موظفيها إجازات قسرية “مأجورة”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صوراً لقرارات توثّق استمرار قيام وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بمنح الآلاف من موظفيها إجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر.

وطالت القرارات الجديدة المتداولة آلاف العاملين في مديريات الصحة بمحافظات طرطوس واللاذقية وحماة، وأشار نص القرار المرتبط بمديرية صحة حماة إلى وجود قوائم وملحقات إضافية ستصدر في وقتٍ لاحق.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ قراراً يقضي بمنح 1470 عاملاً تابعاً لمديرية صحة حماة ومراكزها ومستشفيات السقيلبية والسلمية، ومن مختلف الفئات الوظيفية، إجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1 آذار 2025.

ومنح بموجب القرارات المتداولة 876 عاملاً وعاملة في المستشفى الوطني بطرطوس و 309 في مستشفى القدموس و 399 في مستشفى القرداحة الوطني إجازة بكامل الأجر لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 آذار 2025.

وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان، في وقتٍ سابق، رئاسة مجلس الوزراء إيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة مع الإحالة للشؤون الاجتماعية والعمل الصادرة بحق العاملين في القطاع الحكومي.

وجاء في بيان الاتحاد أنه “نطالب بإيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة، وأن تتم معالجة أوضاع العاملين المفصولين بالقرارات السابقة مع ضرورة إعادتهم إلى العمل مع إعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام”.

كما طالب البيان بـ”ضرورة إشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال والتأكيد على ما تم عرضه بالمذكرة رقم 8/34 تاريخ 29/1/2025 وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون المساس بالحقوق العمالية التي ستنعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية”.

وجاءت المطالبات “انطلاقاً من مهام الاتحاد العام لنقابات العمال والمتمثلة بحماية العمال باعتبارهم الثروة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة والتي تهم الشأن الاجتماعي والمعيشي للعمال”، وفق البيان.

علماً أن القرارات الواردة في نص البيان هي تلك المتمثلة بـ”إنهاء عقود العاملين المتقاعدين بأشكالهم المختلفة واعتبارهم فائض عمالة، وإعطاء آخرين إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب والأجور وغيرها من القرارات”.

وتنظّم تنسيقيات الحراك العمّالي في سوريا باستمرار وقفات احتجاجية متزامنة أمام اتحادات العمال في عدد من المحافظات منها دمشق وحلب واللاذقية والسويداء وطرطوس وغيرها.

ويرفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء قرارت الفصل والإجازات القسرية التي تصدر بحق آلاف العمال والموظفين من مختلف الفئات العاملة منذ تولي الإدارة الجديدة زمام السلطة في البلاد.

ويؤكّد المحتجون استمرارهم في مظاهراتهم السلمية كل يوم سبت من كل أسبوع حتّى إلغاء قرارات الفصل والتسريح التعسفي والإجازات القسرية، رافعين شعارات “نحن عمال دولة مو عمال النظام”، “عمال سوريا واحد”، “حكومة تصريف أعمال مو تسريح عمّال”.

وجرى الإعلان عن “تشكيل تنسيقيات عمالية ديمقراطية سلمية مستقلة (غير مسيسة)”، تشمل جميع المحافظات، تهدف لتوحيد الحراك العمالي الجاري واللاحق، وتتفرع منها تنسيقية لكل محافظة لتنظّم عملها بالمحافظة التابعة لها في مطلع شهر شباط الماضي.

يُذكر أن التنسيقيات العمالية لتنظيم الحراك العمالي أعلنت الأحد عن تأجيل الاحتجاج المدعو له اليوم لموعد يحدد لاحقاً، حرصاً على التنسيقيات واحتجاجاتها ومطالبها وعلى سلامة الحراك والمشاركين به، وكي لا تختلط الأمور، نظراً لوجود دعوات عديدة لاعتصامات واحتجاجات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وتقوم الجهات العامة بفصل عدد كبير من العاملين المتعاقدين بموجب مسابقات أو الدائمين، وفي إجراء مشابه منحهم إجازات لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً شعبياً واسعاً، وسط لحظ انعكاسات هذه الإجراءات على الواقع المعيشي والاجتماعي لعدد كبير من السوريين العاملين في القطاع العام.

يُشار إلى أن وقفة احتجاجية للكوادر الطبية نظمّت أمام وزارة الصحة بدمشق، اليوم الأحد، رفضاً لقرارات الفصل بحق العاملين، والتي وصفوها بـ”التعسفية”، مع تشكيكهم بحيادية لجان التقييم المعتمدة.

تلفزيون الخبر