مسؤول: ارتفاع عدد شبكات الدعارة في سوريا

و تابع العلبي أنه من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع الذي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش، في ممارسة الدعارة وهذا ما يعد نوعاً من الاتجار.

و بيّن العلبي أن جريمة الدعارة موجودة من قبل الأزمة إلا أن المرحلة الراهنة بكل تأكيد لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة هذه الجرائم الخطرة على المجتمع، واستطاعت الجهات المختصة بما في ذلك القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حد كبير ضبط الكثير من الحالات، و ملاحقة العديد من شبكات الدعارة.

وأوضح العلبي أن العامل الأخلاقي في مثل هذه الجرائم يلعب دوراً كبيراً، وهذا يحتاج إلى توعية المجتمع ولا سيما الشباب والشابات المراهقين في عدم الانجرار وراء كل من يدعو إلى مثل هذه الأعمال.

وأشار العلبي إلى أن القانون السوري اعتبر جريمة الدعارة جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة الدعارة الصادر في عام 1961، لافتاً إلى أن المشرّع السوري وضع قانون خاص بهذه الجرائم لخطورتها الكبيرة وخصوصاً أن فيها نوعاً من الاستغلال والابتزاز كما يحدث مع بعض الفتيات.

و بدوره قال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري إن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها.

وأوضح البكري أن جريمة الدعارة تختلف عن المصاحبة أو ما تسمى بالقانون الخليلة مبيناً أن الأولى لا بد أن تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها.

و رأى البكري إنه لا داعي لتعديل القانون الخاص بمكافحة الدعارة باعتبار أن لكل جريمة لها ظروفها، مشيراً إلى أنها من الجرائم الأخلاقية.