سوريون “تحت الموت” في لبنان

“هي مو رمانة هي قلوب مليانة”، هذا المثل الشعبي يشرح واقع قيادات وأعضاء وحلفاء ومناصري حزب “القوات اللبنانية” في لبنان، بعد حادثة مقتل منسق جبيل في الحزب “باسكال سليمان”، الاثنين الماضي، على يد عصابة تهريب سيارات بين لبنان وسوريا، تضم سوريين، ونقل جثته إلى سوريا.

 

وقبيل الدخول بتفاصيل حادثة مقتل “سليمان” وما تلاها من اعتداءات على اللاجئين السوريين يجب تقديم سرد سريع لآلية تعامل حزب “القوات” برئاسة “سمير جعجع” وحلفائه مع اللاجئين السوريين في لبنان.

 

تاريخ “القوات” وحلفائهم مع اللاجئين السوريين

 

بدأ اللجوء السوري إلى لبنان مع اندلاع شرارة الحرب على البلاد عام 2011، وحاولت التيارات المعادية للدولة السورية في لبنان ومنها “القوات” استثمار ورقة اللاجئين تحت مسميات إنسانية للضغط على دمشق من جهة، والاستفادة من التمويل الدولي المخصص للاجئين من جهة أُخرى.

 

ومع عودة الدولة السورية لبسط سيطرتها على معظم الخريطة السورية أصبح ملف اللاجئين حجة بيد أمثال “القوات” للتجييش ضد سوريا والمقاومة اللبنانية تحت شعارات “الخوف على ديمغرافية لبنان”.

 

وعانى اللاجئون السوريون في لبنان من عدة مظاهر تندرج تحت بند العنصرية، أدّت لإصابات ووفيات في صفوفهم، كان المحرك الأساسي لها أعضاء ومناصرون وحلفاء لحزب “القوات اللبنانية”، خصوصاً بعد فشل مخططات إسقاط دمشق.

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في تشرين الثاني 2020 غادرت نحو 270 عائلة سورية بلدة بشري (معقل القوات) خوفاً من أعمال انتقامية بعد قتل مواطن سوري لآخر لبناني بالرصاص.

 

وفي كانون الأول 2020، أضرم مناصرون لحزب “القوات” في منطقة المنية النار في مخيم للاجئين بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم وعمال سوريين، ما أدّى لاحتراق المخيم بأكمله.

 

وفي آذار 2021، قام مناصرون لحزب “القوات” بإشعال النار في ثلاث خيام بمخيم للاجئين في بلدة دير الأحمر، وفي أيار 2021 هاجم متطرفون ينتمون لحزب “القوات” سيارات الناخبين السوريين المتجهين للسفارة السورية في بيروت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، ما أدّى لوفاة أحد الناخبين جراء إصابته بذبحة قلبية خوفاً من الهجوم عليه.

 

وفي تشرين الثاني 2021 أصدرت بلدية “رأس بعلبك” بمحافظة البقاع شمال لبنان المحسوبة على “القوات” تعميماً يحدد ساعات العمل والأجور اليومية المتعلّقة باللاجئين السوريين القاطنين في المنطقة، إضافةً لمنعهم من استقبال الضيوف وفرض حظر للتجوال خلال ساعات الليل.

 

وفي نهايات آذار الماضي شارك تلفزيون “إم تي في” المحسوب على “القوات” بنشر وتمويل إعلانات وصفت بأنها تؤجج الكراهية ضد اللاجئين السوريين في البلد.

 

وحملت الإعلانات اسم “التراجع عن الضرر”، وتم فيها اتهام اللاجئين السوريين بإفساد معيشة الشعب اللبناني تحت عنوان “قبل فوات الأوان”، وتضمنت الإعلانات فكرة أن “السوريين يمثلون 40% من السكان اللبنانيين والنصف الآخر لبنانيون يحاولون الهجرة”.

 

ماذا يجري اليوم؟

 

بعد مقتل المدعو “سليمان” باشر “القوتجية” وقبل انتظار نتيجة التحقيقات حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض موجهة ضد جميع اللاجئين السوريين في لبنان، وتحديداً في المناطق المناصرة للقوات.

 

ومنذ ليل الاثنين الماضي، تعرّض اللاجئون السوريون في المناطق التي يتركز فيها “القوتجية” إلى عمليات اعتداء شملت الضرب والسحل وتكسير الممتلكات والسيارات ذات الأرقام السورية.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبان وهم يوجّهون نداء عبر مكبرات الصوت للاجئين السوريين في “برج حمود” لإخلاء المنازل والمحلات التجارية قبل يوم الجمعة الماضي وكذلك الأمر في الداكونة والأشرفية وغيرها من البلديات.

 

ووزّع بعض مناصري “القوات” مناشير على بيوت السوريين في منطقة جبيل بوجوب مغادرة المنطقة فوراً “تفادياً لما ستؤول إليه الأمور وحقناً للدماء”.

 

ومع صباح الجمعة الماضي، بدأت رحلة الخوف بالنسبة للسوريين المقيمين في المناطق المذكورة وغيرها، إذ اضطر بعضهم إلى جمع حاجياتهم وإغلاق محالهم التجارية ومغادرة منازلهم دون معرفة مصيرهم، فيما إن كانت مغادرة نهائية لهذه المناطق أم مؤقتة، أما من آثر البقاء فالتزم منزله دون خروج منه حتى إشعار آخر.

 

والملفت مع موجة العنصرية الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، هو صدور خطابات عنصرية من شخصيات لبنانية اعتبارية وتشغل مناصب سيادية في الحكومة، تساهم في تأجيج الوضع وتجعل القضية أكبر من ردّات فعل لمناصري حزب ما، بل تتعداها لتجعل جميع السوريين في لبنان بمرمى الخطر.

 

وصرّح وزير الداخلية اللبناني، “بسام مولوي”، قبل أيام، لوسائل إعلام، أن “وجود اللاجئين السوريين في لبنان جعلهم يحلون مكان أولادنا ويأخذون فرص عملهم”.

 

قبل الختام

 

على الرغم من الانهيارات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان وشعبه، إلّا أنها ليست وليدة فترة اللجوء السوري حتى وإن كان هذا اللجوء ساهم بزيادتها، لكنه بالمقابل ساهم بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال استفادة الدولة اللبنانية من أموال الدعم.

 

وأحد أبرز ملامح المساهمة الاقتصادية للاجئين السوريين في لبنان هي أموال المانحين الدوليين التي تصل للحكومة اللبنانية سنوياً بسبب هذا الملف، إضافةً لخلق فرص عمل جديدة في بلد يُعاني من ركود بقطاع الأعمال، علاوة على مساهمته بإنعاش سوق العقارات وتطوير حالة قطاع المهن، لكن فساد السياسيين اللبنانيين منذ تسعينيات القرن الماضي يحاول إلصاق الانهيار اللبناني بعباءة السوريين.

 

يُشار إلى أن لبنان يستضيف ما يقارب نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، مسجَّلين بشكلٍ رسمي، بحسب الإحصائيات اللبنانية والأممية، دخلوا إلى لبنان هرباً من الحرب على بلادهم.

 

يُذكر أن المظلومية التي يتعرّض لها اللاجئين السوريين في لبنان ليست فقط بالتصرفات العنصرية والاعتداءات وتحميلهم مسؤولية فشل السياسيين اللبنانيين في إدارة بلادهم، بل وصلت لسرقة أموالهم من قبل المصارف اللبنانية بعد أزمتها الأخيرة.

 

وخلال خطاب القسم في حزيران 2021 أكد الرئيس بشار الأسد أن قيمة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية تتراوح بين 40 و 60 مليار دولار.

 

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر