مجلس الشعب يصادق على ثلاثة عقود تنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين

أقر مجلس الشعب في جلسته الـ34 من الدورة العادية الحادية عشرة ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين ومشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين وأصبحت قوانين.

وتتضمن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط، وفقاً لوكالة “سانا”، “تصديق العقود الموقعة بتاريخ 2-9-2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة “ميركوري” الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 ومع شركة “فيلادا” المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 23.

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أن منطقة البلوك رقم 7 هي حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية يمتد على مساحة 9531 كم، وما ينطبق عليه من حيث الشروط الفنية ينطبق على البلوك 19 وأنه تم لحظ 3 بالألف من الإنتاج للأعمال البيئية في المنطقة ضمن العقد المبرم”.

وبين غانم أن “منطقة البلوك 23 التي يقام فيها المشروع الثالث الموقع مع شركة “فيلادا”، هي حقل غاز يقع شمال دمشق يمتد على مساحة 2159 كم مربعاً”.

وذكر الوزير غانم أن “عقود التنقيب تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة بالخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وأضاف أنها “تحقق أفضل الشروط التجارية قياساً بالعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية من النواحي الفنية والقانونية مؤكداً الحرص في إبرام أي عقد على أن تكون الشركة مؤهلة فنياً وذات ملاءة مالية”.

ولفت إلى “حاجة سوريا للمساعدة وإبرام العقود التشاركية في مشاريع الاستثمار والإنتاج النفطي ذات الكلف الكبيرة إذ أن كلفة البئر الواحدة البرية يحتاج بالاستكشاف الأولي إلى 12 مليون دولار والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار”.

وبين غانم أنه “من شروط العقود أن تكون نسبة العمالة السورية 90%، وتخصيص 50 ألف دولار لكل عام لتدريب العمالة الوطنية وإعطاء الأفضلية لاستخدام المواد المصنعة محلياً ومنح المقاولين السوريين الأولوية في الأعمال”.

وأشار خلال الجلسة إلى أن “الوزارة ماضية في إبرام العقود البحرية للاستثمار النفطي لكن العقوبات الاقتصادية منعت التعاقدات البحرية حيث أن شركات المسح البحرية هي شركات عالمية والتلويح بالعقوبات عليها منعها من العمل في سوريا”.

وأكمل أنه “خلال الفترة القادمة سيكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1 مع اتخاذ الإجراءات والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني”.

الجدير بالذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت في أيلول الماضي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ضمن فعاليات “معرض دمشق الدولي” بدورته الـ 61.

تلفزيون الخبر