مجلس الأمن يفشل في الوصول إلى اتفاق حول سوريا
فشل مجلس الأمن الدولي، السبت 8 تشرين الأول، في تبني مشروعي قرار أحدهما روسي والآخرفرنسي، يدعوان إلى هدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سوريا.
واستخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.
ويدعو مشروع القرار الروسي إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.
و يرحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي دعا فيها إلى خروج مسلحي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.
وحصلت روسيا على دعم الصين وفنزويلا ومصر لمشروع قرارها. وامتنعت أنغولا وأوروغواي عن التصويت، بينما صوت الأعضاء التسعة الباقون ضده.
ولكي يتم تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي فإنه يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية -الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين- لحق النقض “فيتو”.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض ضد قرار أممي بشأن سوريا أثناء الحرب التي مضى عليها أكثر من خمسة أعوام.
وحصل المشروع الفرنسي في مجلس الأمن على موافقة 11 صوتا، بينما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت. وانضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضده.
وفي كلمته قبل التصويت على مشروع القرار الفرنسي بخصوص حلب، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن اجتماع مجلس الأمن اليوم هو الأكثر غرابة للتصويت على قرارين لن يمرا.
وصرح فيتالي تشوركين بأن فرنسا على مدار سنوات الأزمة السورية الخمس لم تبد أي تحرك جدي باستثناء جهود دعائية.
وشدد على أن روسيا ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب، مشيرا إلى أن مشروع القرار الروسي يقترح تجديد الهدنة بشكل أسبوعي. و بين تشوركين في كلمته أمام مجلس الأمن أن موسكو لم تجد ما يقنع بضرورة فرض حظر للطيران فوق مدينة حلب.
وقال تشوركين إن الأزمة في سوريا بلغت مرحلة حاسمة ويجب ألا نهدر أي وقت.
وتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
من جهته، قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إن إفشال مشروع القرار الروسي يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى معارضي مشروع محاربة الإرهاب والتوصل الى حل سياسي للأزمة في سوريا.
وبين أن مشروع القرار الفرنسي يعكس حنين فرنسا إلى ماضيها الاستعماري الأسود، حين ظنت أن الأزمة في سوريا ستعيد لها نفوذا استعماريا.وأضاف أنه على الساسة الفرنسيين الشعور بالخجل لما فعلوه بليبيا والشعب الليبي.
واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان نشر على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أن الوثيقة الفرنسية كان من شأنها “تحميل كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر في سوريا لسلطات البلاد”.
وشددت على أن واضعي نص مشروع القرار هذا حاولوا “بشكل سافر تغطية إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمسلحين الذين اندمجوا به، من خلال فرض منطقة حظر الطيران فوق حلب ومحيطها، وذلك رغم التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة”.
وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي اقترح على فرنسا إدراج عدد من التعديلات في مشروع القرار من أجل جعله أكثر توازنا وموضوعية، ومنها بالدرجة الأولى التشديد على ضرورة انفصال المعارضين “المعتدلين” عن الإرهابيين بشكل واضح، “الأمر الذي يشكل مبدأ محوريا بالنسبة للوضع الحالي”.
ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الفرنسي أهمل جميع اقتراحات موسكو حول تعديل الوثيقة المذكورة، مشددا على أن هذا الرفض أكد من جديد هوس صائغي مشروع القرار الفرنسي بفكرة تغيير السلطة في سوريا، بعيدا عن أخذ المصالح الحقيقية للشعب السوري بعين الاعتبار.
