من هم أعضاء لجنة الخبراء الخاصة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري؟

أصدر الرئيس أحمد الشرع، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري تضم 7 أعضاء (5 رجال وسيدتين)، وذلك وفق ما ذكرته حسابات رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتولّى اللجنة بحسب الرئاسة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظّم المرحلة الانتقالية في البلاد وترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية.

من هم أعضاء اللجنة؟

الدكتور عبد الحميد عكيل العواك هو أكاديمي سوري متخصص في القانون الدستوري، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة “ماردين آرتقلو” التركية.

الدكتور ياسر الحويش عميد كلية الحقوق المُكلّف في جامعة دمشق، حاصل على دكتوراه بالحقوق وحائز على تخصص قانون دولي عام من مصر، له أبحاث عدة في ‫القانون الدولي الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة لعدة كتب ومؤلفات.

الدكتور محمد رضى جلخي عضو مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية” وعضو اللجنة المكلّفة بتسيير أعمال جامعة دمشق ورئيس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية وحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة إدلب.

الدكتور أحمد قربي مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.

الدكتورة بهية مارديني هي كاتبة وصحافية وإعلامية سورية، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة “نورثهامبتون” في المملكة المتحدة.

الدكتور اسماعيل الخلفان يملك دكتوراه في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق المُكلّف في جامعة حلب، والدكتورة ريعان كحيلان رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق.

ما هو الإعلان الدستوري؟

هو بديل مؤقت عن الدستور تُصدره الدول بعد الثورات والحروب التي تُطيح بالأنظمة الحاكمة ليكون مرجعية قانونية ريثما يتم الوصول إلى دستور دائم للبلاد وفي الحالة السورية يكون بديلاً عن دستور 2012.

ونقلت وسائل إعلام عن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري أحمد القربي أن “الإعلان الدستوري قد يصدر خلال أسبوع، إذ أنه بموجب مؤتمر النصر تم تفويض رئيس الجمهورية بتعيين مجلس تشريعي مؤقت وهو بمثابة البرلمان”.

وأوضح “القربي” أن “اللجنة ستقدم مقترحات لرئاسة الجمهورية حول الإعلان الدستوري، وأن المحددات الأساسية ستضعها رئاسة الجمهورية، واللجنة ستقوم بصياغتها وفق أسس قانونية فقط”.

وذكر عضو اللجنة أن “الإطار القانوني يستند إلى إعلان النصر الذي منح منصب رئاسة الجمهورية لأحمد الشرع، وللبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل هذه اللجنة”.

وبحسب “القربي” فإنه “سيتم رفع المقترحات لرئاسة الجمهورية وهي ستتولّى إصدار الإعلان الدستوري الذي سينظّم المرحلة الانتقالية”.

وختم “القربي” بأنه “لا نريد أن نقع في فخ المحاصصة الطائفية أو العرقية، نحن نريد أن نحقق مبدأ تكافؤ الفرص”، على حد قوله.

ونقلت “الجزيرة”، الأحد، عن مصادر لم تكشف عن طبيعتها أن “لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً”.

وأضافت المصادر أن “رئيس الجمهورية يعيّن مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا، يضم 100 عضواً ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة”.

وبحسب المصادر فأن “رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين”.

كما سيسمح بموجب الإعلان الدستوري الجديد بـ”تشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون سيصدر لاحقاً، وسيكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة”.

يُذكر أنه في 29 كانون الثاني 2025 وضمن فعاليات مؤتمر “النصر” تم تعليق الدستور السوري لعام 2012، وحل البرلمان واللجان المنبثقة عنه، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

تلفزيون الخبر