في 2018 .. وزارة الصناعة تخسر أكثر من 95% عن العام 2017

وبيّن التقرير، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن الخسارة تعود إلى الخسائر المسجلة لدى ثلاث مؤسسات، وهي المؤسسة الكيميائية بنحو 8.7 مليارات ليرة سورية بعد الضريبة، ثم النسيجية بخسارة بعد الضريبة نحو 4.9 مليارات ليرة سورية، والسكر بنحو 877 مليون ليرة سورية.

وأرجع التقرير الخسائر إلى عدة صعوبات، تتمثل بداية في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسية في بعض الشركات كالقطن والفوسفات والمواد الأولية الأخرى وعدم استمرارية توافر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت.

إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تتطلب مبالغ كبيرة، ناهيك عن التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة.

كذلك مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل، ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة، وتحميل النفقات الثابتة كافة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي.

كما أن قدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وانخفاض معدل الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة في استهلاك المواد الأولية بنسب تفوق المعايير الدولية قد أدى إلى انخفاض الريعية الاقتصادية.

ومن الصعوبات التي أوردها التقرير أيضاً، ارتفاع نسبة العوادم في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بسبب تدني جودة الأقطان، إضافة إلى التشميط الحاصل في كونات الغزل ما أدى إلى الهدر غير المبرر بالمواد الأولية.

ومن المشكلات، عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعلقة بالنقل، إضافة إلى عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص، والأهم عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول.

وبحسب التقرير ، حققت مؤسسات وشركات وزارة الصناعة أرباحاً صافية بعد الضريبة والخسائر بقيمة 731 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي (2018)، لكنها منخفضة بنسبة تزيد على 95% عن العام السابق (2017) حيث بلغ الربح 15.3 مليار ليرة سورية.

وحول تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، أوضح التقرير، أن مجموع المؤسسات حققت إنتاجاً فعلياً قيمته 239.1 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 35% مقارنة بالمخطط إنتاجه للعام 2018، وبمعدل تطور بلغ 111% عن المنفذ عام 2017.

يشار إلى أنه وبحسب التقرير، انخفض عدد العمال في مؤسسات الوزارة أكثر من ألف عامل، إذ بلغ عدد العمال المشتغلين في نهاية العام الماضي 42052 عاملاً، مقارنة بـ43.95 عاماً نهاية 2017.