من هي “الجهات المعنية” التي رفعت أسعار الأجهزة الخليوية ؟
سجلت معظم الأجهزة الخليوية في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً بعد ما تداولته بعض المواقع الإعلامية حول تعديل الأسعار الاسترشادية للموبايلات، والغريب في الموضوع أن لا جهة تبنت قرار تعديل الأسعار.
وسجل موبايل نوع “GALAXY J6” سعر 89 ألف بزيادة 5 آلاف ليرة، بينما سجل موبايل “GALAXY J8 ” سعر 129500ليرة بزيادة نحو 10 آلاف ليرة.
وقرار تعديل الأسعار رفع من أسعار الموبايلات المعمول به سابقاً، بمعنى أن الرسوم الجمركية زادت على الهواتف المحمولة، والأغرب جاء من كل “الجهات المعنية” التي نفت إصدارها لأي تعديل على الأسعار.
وقال مصدر في حماية المستهلك باللاذقية لتلفزيون الخبر إن “حماية المستهلك لا تصدر أي نشرة متعلق بأسعار الأجهزة الخلوية في سوريا، إنما الموضوع تحدده الجهات المعنية في وزارة الاتصالات والجمارك، ولا يدخل ضمن اختصاص حماية المستهلك”.
وكانت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية قالت أنها وجدت مذكرة يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاستراشادية للموبايلات إذ تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.
وتضمنت المذكرة تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخلوي وفق 4 شرائح، للشريحة الأولى والدنيا بـ50 دولار، والشريحة الثانية 120 دولار، والشريحة الثالثة 210 دولار، والرابعة 270 دولار.
لينفي معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري زيادة الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الجمارك، مبينا أن “أي تعديل يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حسبما ذكر”.
ولكن الرفع “مشي وخلص”، فخلال فترة النفي والتأكيد، بدأت أسعار الأجهزة الخليوية بالارتفاع، وحمّل التجار السبب مباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية، بينما كانت حجتهم جاهزة سابقاً وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية.
فيما أرجع صاحب أحد محلات بيع الموبايلات سبب ارتفاع أسعار الأجهزة المفاجئ إلى زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الجمارك، وقال “ارتفعت أسعار الموبايلات لأن سعر جمركة الموبايل ارتفع، ويختلف السعر من جهاز لجهاز آخر”.
فيما قال بائع آخر لتلفزيون الخبر إن “ارتفاع أسعار الأجهزة جاء بشكل مفاجئ، والسبب في ذلك هو الوكالات التي رفعت الأسعار على التجار”.
وبيّن البائع أن “نشرة الأسعار تصلنا من معتمدي شركات الاتصالات، تتضمن أسعار الأجهزة بقيمتها النهائية، أي أن الجهات المعنية هي التي تقوم بتقسم الشرائح وليس البائعين أو التجار، ثم تضيف لكل جهاز سعر الجمرك الخاص به، ونشرة أسعار اليوم ارتفعت فيها معظم أسعار أجهزة الهواتف المحمولة”.
وأوضح أن “سبب الارتفاع الكبير لبعض الأجهزة يعود إلى تعديل الرسوم الجمركية وفق 4 شرائح، وبالتالي ازداد سعر كل الجهاز حسب شريحته، ولذلك بعض الأجهزة زادت أكثر من 15 ألف وبعضها زاد بنحو 4 إلى 5 آلاف”.
وأضاف “هناك بعض الأنواع التي ارتفع سعرها أكثر من 20 ألف كـ جهاز “SAMSUNG A6 plus” الذي ارتفع سعره من 124 ألف إلى 140ألف”.
وتعتبر أسعار أجهزة الخليوية في سوريا غالية الثمن مقارنة مع الدول الآخرى كلبنان و دول الخليج والإمارات، حيث يتحكم التاجر في سوريا بالسعر ويرجع السبب إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
وكانت حددت وزارة الاتصالات في تشرين الثاني 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بـ10 آلاف ليرة، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
أسعار الموبايلات ارتفعت بناء على قرار وهمي نفته كل الجهات المعنية بقرارات الرفع، واتضح أنه إشاعة، ولكن أسعار الموبايلات ارتفعت بناءا على هذا القرار الوهمي أو الإشاعة، الكل استفاد من هذه “الهمروجة” ووحدها “جيبة المواطن” دفعت الثمن.
تلفزيون الخبر
