الكونغرس الأمريكي يقر تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 أيلول
أقر مجلس النواب الأميركي، قانونا يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية، ولا سيما السعودية، التي يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة، وقوبلت الموافقة على القانون بصيحات الترحيب والتصفيق في القاعة.
ورفع “قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب” الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للهجوم، الذي وقع على برجي التجارة في نيويورك وأسفر عن مقتل نحو 3 ألاف شخص.
وأعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح، أيار الماضي، أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات. وبمقاضاة الدول الأخرى عما لحق بهم من أضرار.
وكان 11 شخصا، من مجموع 19 شاركوا في اختطاف طائرات واستخدموها في هجمات 11 من أيلول عام 2011، مواطنين سعوديين.
وقال معارضو التشريع إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض، وإلى اصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب مقاضاة أمريكيين للتورط فيما يراه البعض هجمات إرهابية.
يذكر ان أحداث 11 من أيلول 2001 هي مجموعة من الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمركية في يوم الثلاثاء الموافق لـ 11 أيلول. حيث تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها. الأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع (البنتاجون). وسقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.
