“فاتت سنة” .. أحياء حلب الشرقية بلا شبكة كهرباء وتجار الأمبيرات “يكهربون” الأهالي بأسعار لا ترحم!

مرت سنة كاملة على تحرير مدينة حلب من المسلحين الذين كانوا متواجدين فيها، لتبقى الأحياء الواقعة بالجهة الشرقية المحررة بلا كهرباء أو شبكة كهربائية حتى.

وكانت الشبكة الكهربائية والمحولات في كافة الأحياء المحررة سرقت من قبل المسلحين المتشددين قبل هروبهم من المدينة، كما أن بعض المحولات الباقية متضررة بشكل كبير، وحتى لو أصلحت فلا فائدة منها بسبب افتقارها للأسلاك.

وعانت مدينة حلب بكافة أحيائها خلال سنوات الحرب الأخيرة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عنها، مع توقف عمل المحطة الحرارية، لتلجأ المدينة إلى “مولدات الأمبيرات” كحل وحيد أجبر عليه الأهالي.

وانتشرت تلك المولدات في الأحياء المحررة فور عودة الأهالي إلى مناطقهم، وإن كان استغلال أصحاب الأمبيرات في المناطق التي بقيت تحت سيطرة الدولة هو الضعف، فالاستغلال الموجود في الأحياء المحررة ثلاثة أضعاف.

ويأخذ أصحاب مولدات الأمبيرات في الأحياء المحررة مبالغ كبيرة تصل لـ 2000 ليرة سورية ببعض المناطق، وأقلها 1400 ليرة سورية، علماً أن محافظة حلب حددت سعر الأمبير بـ 700 ليرة سورية لخمس ساعات تشغيل.

وجاء تحديد محافظة حلب لسعر الـ 700 بعد أن تم تشغيل خط الـ 230 ك.ف الخاص بتزويد المدينة بالكهرباء من حماة عبر طريق خناصر، إلا أن الخط المذكور لا يفيد الأحياء المحررة أبداً بسبب عدم وجود شبكة كهربائية هناك.

و يأتي سبب ارتفاع أسعار الأمبيرات في تلك الأحياء لعدم إعطاء تراخيص لأصحاب الأمبيرات، وتقديم المازوت لهم من المحافظة، الأمر الذي يجبر صاحب الأمبير على شراء المازوت من السوق السوداء، وبالنتيجة وضع السعر الذي يحلو له.

ولحل تلك المشكلة، أعلن مجلس محافظة حلب منذ أشهر عن بدء عملية تنظيم عمل أمبيرات الأحياء المحررة، وإعطاء التراخيص لأصحاب المولدات وتقديم المازوت لهم مقابل تحديد ساعات وأسعار التشغيل بما يتناسب مع الوضع، ويمنع الاستغلال.

ومضى على إعلان المحافظة أشهر، بدون الانتهاء من عملية تنظيم عمل الأمبيرات أو تقديم التراخيص إلى أصحاب الأمبيرات، علماً أن مطالبات الأهالي بالأصل هي إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإيصال كهرباء الدولة لمنازلهم، وليس إدخال الأمبيرات لأحيائهم.

ويبدو أنه حتى أسوأ الحلول المؤقتة لم تنفذ كما يجب، فمع مرور عام كامل بدون أي أعمال خاصة بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، “بسبب ضخامة الأضرار واختفاء حتى الأعمدة الكهربائية”، كما صرح أحد المسؤولين الذي لفت إلى أن “الموضوع بحاجة وقت”، جاءت الأمبيرات غير المرخصة لتسيطر على “خدمة الكهرباء” مع غياب التنظيم والتراخيص التي تحدثت عنها المحافظة كثيراً.

ويتساءل أهالي الأحياء المحررة الذين عادوا لمنازلهم رغم تعرضها للضرر “ألم يكن من الأفضل إصلاح الشبكة الكهربائية طيلة 12 شهراً مضوا، بدلاً من السماح لتجار الأمبيرات باستغلال المواطنين؟”.

طارحين سؤالهم الأخير حول “تبعية تلك الأمبيرات التي انتشرت من الأسبوع الأول للتحرير، على حساب الشبكة الكهربائية المختفية عن الأحياء، وعمليات إعادة التأهيل “النايمة” أو “المنوَّمة”.

وفا أميري – تلفزيون الخبر