الكويت تعتزم ترحيل 4200 سوري
قالت جريدة “الأنباء” الكويتية إن تعليمات جديدة مشددة صدرت من القيادة الأمنية العليا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة، بشأن إلقاء القبض على سوريين دخلوا الكويت بسمات الزيارة العائلية.
وبحسب الجريدة فإن 4200 سوري في الكويت يواجهون خطر الترحيل بعد تقييد حصولهم على الإقامة الدائمة، أو حتى إقامة العمل، واعتبار وضعهم غير قانوني بتلك التعليمات الجديدة.
ونقلت المصادر ذاتها أنّ هؤلاء السوريين سيواجهون خيارين، الأول هو أن يغادروا الى وطنهم عن طريق الإبعاد، وفي هذه الحالة لن يسمح لهم بدخول البلاد (الكويت) مجددًا “أي عن طريق البصمة”، والخيار الثاني هو “تعديل وضعهم القانوني”.
وطرحت القرارات الأخيرة تساؤلات كثيرة حول الأسباب من وراء ترحيل آلاف السوريين، خاصة أنها كانت العام الماضي أكثر تساهلًا مع السوريين، وجاء في ذروة موجة هجرة السوريين إلى أوروبا عبر البحر، ما وضع دول الخليج العربي موضع انتقاد، ودفعها لاتخاذ خطوات من شأنها أن تسهل إقامة السوريين.
وأوضحت الجريدة أنّ الضغط تراجع على دول الخليج، بالتزامن مع التراجع الكبير في اللجوء بحرًا، إلا أن قرارات الترحيل في إطار التشديدات، تضع السوريين أمام خيارات صعبة بالعودة إلى سوريا التي تشهد حربًا مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
وعبّر مسؤولون كويتيون خلال الأعوام الماضية عن ضغوط كبيرة بسبب اللاجئين السوريين، آخرها ما قاله مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، جمال الغنيم، بأنّ السوريين يشكلون نسبة 10% من سكان الكويت “هو معدل عالٍ جدًا في بلد يعاني اختلالات هيكلية في عدد السكان الأصليين”.
ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل الحرب، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
