ترامب يعلن الإنجليزية لغة رسمية لأميركا: خطوة نحو الوحدة أم تراجع عن التنوع؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي يعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، منهياً بذلك تفويضا ساريا منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والذي ألزم الوكالات الحكومية بتقديم دعم لغوي شامل لغير الناطقين بالإنجليزية.
السياق السياسي للقرار
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب في ولايته الثانية، والتي ركزت على “تعزيز الهوية الوطنية وتقليص برامج التنوع والاندماج”. وأصدر ترامب في أول أيام ولايته أوامر بوقف التمويل الفيدرالي للبرامج التي تدعم المساواة والتنوع الثقافي، مما يعكس توجها نحو تعزيز القومية الأميركية.
وبحسب البيت الأبيض، فإن اعتماد الإنجليزية كلغة رسمية سيسهم في “توحيد الأمة وتبسيط العمليات الحكومية”، إلا أن معارضي القرار يرون أنه قد يُهمّش ملايين الأميركيين الذين يتحدثون لغات أخرى في منازلهم.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يتحدث نحو 67.8 مليون شخص لغة غير الإنجليزية في منازلهم، مع انتشار واسع للغات مثل الإسبانية، الصينية، الفيتنامية والعربية.
تداعيات القرار على المجتمع الأميركي
إلغاء الالتزام بتقديم خدمات بلغات متعددة قد يعيق حصول شرائح واسعة من المجتمع على الخدمات الحكومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
ويرى خبراء أن القرار قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية، إذ أن الكثير من المهاجرين وكبار السن يعتمدون على الخدمات المترجمة لفهم حقوقهم والتفاعل مع المؤسسات الحكومية.
في المقابل، يدافع مؤيدو القرار عن أهميته في تعزيز الانتماء الوطني وتسهيل التواصل بين المواطنين، مشيرين إلى أن الإنجليزية هي اللغة السائدة في معظم الولايات، وأن اعتمادها كلغة رسمية يُمثل اعترافاً بالواقع.
تأثير القرار على الحراك السياسي
تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، حيث يكسب ترامب القاعدة الشعبية المحافظة التي تطالب منذ سنوات بإجراءات أكثر تشددا تجاه سياسات الهجرة والاندماج.
يذكر أن اعتماد الإنجليزية كلغة رسمية يعد تحولا تاريخيا في السياسة الأميركية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعددية الثقافية في بلد يُعرف بتنوعه العرقي واللغوي.
وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الخطوة، قائلاً إن الأمر قد لا يصمد أمام التدقيق في المحكمة، وأن تشجيع لغة واحدة سيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة على الساحة العالمية.
وقال جيفريز: “مثل العشرات من الأوامر التنفيذية والإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها، سيتعين علينا فحص ما إذا كان ما يفعله يتوافق بالفعل مع القانون ودستور الولايات المتحدة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا واثق من أنه سيتم رفع دعوى قضائية عليه”.
تلفزيون الخبر