وزير العدل: سنضمن محاكمة عادلة وشفافة لمعتقلي أفراد النظام السابق ممّن تسند إليهم اتهامات جرمية
قال وزير العدل في حكومة الإنقاذ، شادي الويسي، حول المعتقلين من أفراد النظام السابق، إن “ما قامت به الإدارة العسكرية هو تسوية أوضاع من لم تتلطخ أيديهم في جرائم منسوبة إليهم وفق أصول الدعاوى”.
وأضاف “الويسي”، أن “نحن الآن أمام حالة لتسوية أوضاعهم على مستوى الحالة العسكرية، وكذلك لدينا آليّة للاتهام بحسب الجرائم المسندة إليهم، والنيابة العامة تتابع مع الإدارة العسكرية وكذلك إدراة الأمن العام”، بحسب ما ذكره في حوار مع “إرم نيوز”.
وأكّد وزير العدل أنه “نقوم بالعمل على ذلك الملف بحيث نضمن أن تكون هناك محاكمة عادلة وشفافة لهؤلاء، وأيضاً أن تكون هناك إجراءات سليمة مع ذويهم في ما يتعلّق بالسؤال عنهم ومتابعة أوضاعهم”.
ماذا عن الجسم القضائي؟
وحول الجسم القضائي في سوريا الجديدة، أجاب “الويسي”، أن “النظام القضائي في الجمهورية العربية السورية سابقاً هو نظام سليم، من حيث النظام، يتمتع بحالة قانونية سليمة، لكنه كان يُطبّق بشكلٍ ضيّق ومعطّل”.
وتابع “الويسي” أنه “بالنظر اليوم إلى المؤسسة القضائية، نرى أن هناك ضرورة إعادة نظر في طبيعة تطبيق آليات النظم والقوانين، وأيضاً ما يتعلّق بطبيعة مَن يُشرف عليها على مستوى الكادر القضائي وعلى مستوى المرجعية، أي المجلس الأعلى للقضاء”.
وأوضح “الويسي” أن “نحن الآن أمام حالة تصريف أعمال، وهي المرحلة التي تُعرف بأنها استخدام ما كان معمولاً عليه في الفترة السابقة، لكننا الآن اتخذنا منهجاً يتعلّق بطبيعة انطلاق العملية القضائية واستئناف عمل المحاكم والعدليات”.
وأضاف وزير العدل “نركّز بشكلٍ دقيق على إيجاد الحلول السريعة للمعوقات القضائية التي كانت موجودة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلّق بإعادة النظر في مرتّبات القضاة، وتأمين المستلزمات اللازمة للعمل، وغير ذلك، كذلك النظر في إلغاء بعض المراسيم والقوانين التي كانت مجحفة بحقّ الشعب السوري”.
المرحلة القادمة “شفافة”
وعن القضاء، وعد “الويسي” الشعب السوري بأنّ “المرحلة القادمة ستكون مرحلة شفافة ومسؤولة ومنضبطة على كلّ المستويات داخل المؤسسة القضائية”.
وذكر “الويسي” أن “سوريا تمرّ بمرحلة تحتاج إلى بناء جسور من الثقة ما بين الشعب والحكومة الجديدة والشخصيات الجديدة”.
وتابع وزير العدل أن “الشعب السوري يحتاج الآن إلى أن نقدّم أنفسنا بشكلٍ عملي، وخير دليل على صدق النيات هي الآليّة العمليّة التي نعمل بها الآن”.
وأردف “الويسي”: “أقول للشعب السوري إن عليه أن ينظر إلى الواقع العملي بشكلٍ دقيق، وعليه أن يُعطي فرصة من أجل تفكيك الواقع السابق الذي يحتاج إلى وضع تصوّرات وآليات واقعية وقابلة للتحقيق خلال تلك الفترة، وذلك يحتاج إلى وعي من قبل الشعب، الذي أهيب به بأن يمرر تلك المرحلة بوعي كبير، وينتظر البشرى”.
آليّة التعاطي مع المعتقلين في سجون النظام السابق
وعن آليّة تعاطي الإدارة الجديدة مع المعتقلين السابقين لإعادة دمجهم في المجتمع، شدد “الويسي” على أننا “نقف اليوم أمام حالة كارثية وغير موجودة في العالم، ثمّة آلاف المعتقلين المتضررين من مرحلة النظام المخلوع”، مشيراً إلى أن “سنوات الثورة أنتجت الكثير من المآسي على مستوى الاعتقال”.
وأوضح “الويسي” أن “الإدارة الجديدة تعمل اليوم على صياغة نظام خاص يمكّن المعتقل من استعادة حقوقه الشخصية، إذ إن هناك كثيراً من الأحكام التي صدرت بحقّه وتحتاج إلى إلغاء، كذلك ثمّة حاجة للتعويض عن ذلك الضرر الذي تعرّض له وفق آليّة سليمة”.
وأكّد “الويسي” على أن “ذلك ما تجري دراسته حالياً، ونحن نعد جميع المعتقلين أن يكون هناك آليّة تساندهم لتحسين وضعهم من أجل عودتهم إلى الحياة الكريمة”.
يُذكر أن وزارة العدل أصدرت قراراً، الخميس، بأن “تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلّق بعمل الوزارة والأعمال الإدارية للقضاة ومحامي الدولة والموظفين يكون إلى وزير العدل، أمّا الشكاوى والطلبات التي تتعلّق بالأعمال القضائية للقضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي”.
تلفزيون الخبر
