منظمات حقوقية تطالب بحفظ الأدلة على جرائم نظام الأسد

طالبت منظمات حقوقية السلطات السورية الانتقالية “باتخاذ تدابير عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع” التي ارتكبتها نظام الرئيس الفار بشار الأسد، وشددت على “أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد”.

ودعت ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين السلطات الجديدة في سوريا إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب “DW”.

ورأت هذه المنظمات، وهي رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن هذه الأدلة الضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، تتضمن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.

وقالت إنه “يجب على السلطات السورية الانتقالية أن تتخذ بشكل عاجل تدابير لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت إبان حكومة الرئيس السابق”.

ويجسد هذا السجن الذي شهد العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري، الفظائع التي ارتكبها مسؤولون في ظل حكم الأسد ضد المعارضين.

وقال شادي هارون من رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا في بيان نشرته منظمة العفو الدولية إن “كل دقيقة إضافية من التقاعس تزيد من خطر عدم اكتشاف عائلة مطلقا لما حدث لأقاربها المفقودين، وإفلات شخص مسؤول عن جرائم مروعة من العدالة”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنه “في جميع مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها، وجد المحققون أن الوثائق الرسمية غالبا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها”.

ونقلت عن شهود أنه “في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل الفرار عندما سقطت حكومة الأسد”.

كما أفادت شهادة أخرى عن تعرض وثائق للحرق والنهب من قبل مجموعات مسلحة ومعتقلين تم الإفراج عنهم حديثا “سيطروا على المرافق”، بحسب “DW”.

ولاحظ محققو المنظمات غير الحكومية أن “المواطنين العاديين، ومن بينهم عائلات المعتقلين المفقودين وصحافيون، أخذوا بعض الوثائق”.

وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن “هذه الوثائق قد تتضمن معلومات حيوية”، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة “بعد تأمين هذه الأماكن بشكل عاجل وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية”.

وشددت المنظمات غير الحكومية الثلاث على “أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد”، مشيرة إلى أن السلطات الجديدة “وعدت بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية”.

بدورها قالت آية مجذوب نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إنها لحظة حاسمة (…) للحفاظ على الأدلة، وهي حجر زاوية المساءلة والمصالحة”.

وقال رئيس فريق محققي الأمم المتحدة المعني بسوريا الأحد إنه طلب من السلطة الجديدة السماح له ببدء العمل الميداني، ولم تسمح دمشق قط لمحققي الأمم المتحدة بالعمل في سوريا قبل سقوط نظام الأسد.

تلفزيون الخبر