إسقاط عضوية النائب أنس الخطيب لحمله الجنسية الأردنية

كشف مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر، الأحد، عن “موافقة المجلس على مقترح إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق قطاع (ب)، لمخالفته الدستور، بسبب حمله للجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية العربية السورية”.

ويُعدّ “الخطيب” ثالث عضو يتم إسقاط عضويته منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري الحالي في تموز الماضي، نظراً لمخالفة الدستور والحصول على جنسية أُخرى.

ويشترط في الدستور السوري، أن “يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب سورياً منذ 10 سنوات على الأقل، وألّا يكون متمتعاً بجنسية أُخرى غير الجنسية العربية السورية”.

ويشغل “الخطيب” مدير المشاريع الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومدير مؤسسة الرعاية الصحية العمالية، كما أنه متخصص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، السبت، المرسوم رقم 274 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم السبت الـ7 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب وطرطوس الانتخابيتين، وذلك بناءً على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014.

وكان وافق مجلس الشعب خلال جلسته من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، نهاية الشهر الفائت، بالأجماع، على إسقاط عضوية النائب “محمد حمشو”، كونه حاصل على الجنسية التركية.

ووافق مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 10 تشرين الأول الماضي، على تقرير مكتبه باقتراح إسقاط عضوية “شادي دبسي” في مجلس الشعب، وفق ما ذكره مصدر في المجلس لتلفزيون الخبر، حينها.

يُشار إلى أنه في حال ثبت للمحكمة الدستورية العليا مخالفة عضو مجلس الشعب للدستور، تُلغى عضويته ويعتبر مكانه شاغراً، ويرسل كتاب إلى رئيس المجلس بذلك، وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس، بحسب ما قاله مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر.

وأضاف المصدر، إنه “ثم يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بشغور عضوية النائب الذي أُسقطت عضويته، ليصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بدعوة لانتخاب عضو جديد عن دائرة العضو الذي تم إسقاط العضوية عنه”.

وبيّن المصدر، أنه “تجري انتخابات ومن ينجح بها يصدر مرسوم ثانٍ من رئيس الجمهورية بنجاح العضو الجديد، وبعدها يأتي لحضور أول جلسه بعد مرسوم النجاح، ويؤدّي القسم الدستوري”.

فاطمة حسون – تلفزيون الخبر