ما هي الدول التي تفرض تجنيداً إجبارياً على الإناث ؟
وتفرض أربع دول في العالم تجنيداً إجبارياً للخدمة العسكرية الإلزامية، التي تؤديها الإناث شأنهم شأن الذكور، وهذه الدول هي : كوريا الشمالية، وبوليفيا، والنرويج، والكيان “الاسرائيلي” المحتل.
والمفاجأة الأكبر في قائمة الدول التي تفرض تجنيداً إجبارياً للإناث هي النرويج، الدولة الاسكندنافية الهادئة التي تتربع على كل قوائم السعادة والأمان وكل القوائم ذات الطابع الوردي المسالم التي تصدرها منظمات أممية وغير أممية.
وصوت البرلمان النرويجي عام 2013، لوضع الإناث ما بين سن 19 إلى 44، وقت السلم، في الخدمة الإلزامية لمدة تتراوح ما بين ستة إلى 12 شهراً، ودخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من أواخر عام 2014، وذلك تأكيداً على المستوىً العالي من المساواة بين الإناث والذكور في مختلف نواحي الحياة.
وتشغل المرأة نسبة 40% من البرلمان، ويطالب القانون النرويجي ألا تقل نسبة النساء في مجالس الإدارة للشركات العامة عن 40% أيضاً.
وليس غريباً وجود كوريا الشمالية ضمن قائمة البلدان التي تفرض خدمة إلزامية للإناث فيها، وتتداول المواقع الالكترونية دائماً صوراً لمجندات متطوعات في الجيش الكوري الشمالي.
وكانت حكومة كيم يونغ قررت توسيع مفهوم الخدمة الإلزامية ليشمل الإناث أيضاً في عام 2015، على أن تخدم الكوريات الشماليات في الجيش اعتبارًا من انهائهن للمرحلة الثانوية، من 17 – 18 عاماً ولغاية 23 عاماً، في حين يخدم الذكور عشر سنوات إلزاميات.
وتفرض بوليفيا خامس أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، 11 مليون نسمة، تجنيداً إجبارياً يطال الذكور والإناث على حد السواء، ولمدة تصل لـ 12 شهرا، أي سنة كاملة.
وتجبر بوليفيا الذكور والإناث على الخدمة الإلزامية ما بين عامي 18 و49، وفي حال نقص عدد المتطوعين في الجيش، يجبر الأطفال الذكور بدءاً من عمر 14 على الخدمة العسكرية أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير الاستخبارات الأمريكية (CIA).
ويفرض القانون في الكيان “الإسرائيلي” المحتل على الإناث أن يؤدين الخدمة العسكرية، ولكن لم يحصلن على مساواة كاملة مع الذكور، وكان محظوراً على “الاسرائيليات” أن يقدن الطيارات حتى عام 1994، ويعفى من الخدمة الأمهات والنساء الحوامل، واللاتي لديهنّ معتقدات دينية معينة.
وراجت أخبار وإشاعات عن نية الدولة السورية فرض تجنيد إجباري للإناث السوريات، أسوةً بالذكور الذين يخدمون مدة سنة ونصف، وحالياً في الحرب تم الاحتفاظ بأغلب من التحق، ولكن لا تأكيد ولا قرار ولا تصريح رسمي صدر بذلك.
