قبرص تعلّق دراسة طلبات اللجوء لـ 14 ألف سوري وتعمل على ترحيلهم

وصل عدد طلبات اللجوء المعلقة للاجئين سوريين في قبرص إلى نحو 14 ألف طلب، وذلك منذ أن قررت السلطات في نيسان الماضي تعليق دراسة ملفات السوريين فقط، وفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المفوضية أنه من المتوقع أن يستمر تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين لمدة 21 شهراً، اعتباراً من صدور القرار، أي من المفترض أن يستمر ذلك حتى بداية عام 2026، أي أن القرار يؤثر على جميع السوريين حتى أولئك الذين ينتظرون منذ حوالي عامين الرد على ملفاتهم، وفق ما نقل موقع “مهاجر نيوز”.

وأوضحت كورينا دروسيوتو المنسقة في جمعية المجلس القبرصي للاجئين، للموقع، أنه “لا وجود أي أساس قانوني لعدم دراسة طلبات لجوء حاملين جنسية معينة”.

ونتيجة للسياسة الجديدة، “لا يمكن للسوريين الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية لدعم العيش المستقل في المجتمع”، حيث يقتصر الدعم على المقيمين فقط في مراكز الاستقبال، و”يواجه أولئك الذين يغادرون هذه المراكز مخاطر فورية للتشرد والعوز والاستغلال المحتمل”، بحسب تصريحات المفوضية لـ”مهاجرنيوز”.

ولا يزال توافد السوريين مستمر، إذ منذ بداية العام الجاري وحتى تموز ، قدم حوالي 3,825 طلب لجوء جديد من قبل السوريين.

وكانت منظمات حقوقية وثقت ممارسات عنيفة بحق الوافدين الجدد إلى قبرص، لا سيما السوريين منهم، وذلك عبر إجبار السلطات القبرصية القوارب المحملة بالسوريين على العودة إلى لبنان..

وكانت قبرص شرّعت ممارسات الصد والإعادة القسرية عام 2020 حين أبرمت اتفاقية مع لبنان، تتيح دفع الوافدين الجدد وإعادتهم إلى لبنان، حيث نفذ حرس السواحل القبرصي عمليات اعتراض عنيفة ومناورات خطرة في البحر، جرى من خلالها إعادة فتيان غير مصحوبين بأهاليهم إلى لبنان وتسليمهم لقوات الجيش فيها.

وتعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وبالتوازي مع ذلك،عملت قبرص خلال الأشهر الماضية على الدفع باتجاه تعيين مناطق آمنة في سوريا، من أجل ترحيل السوريين مباشرة إلى دمشق، إلا أنها لم تتمكن من إقناع نظرائها الأوروبيين من تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل، لا سيما وأنه يتطلب استعادة العلاقات مع دمشق.

تلفزيون الخبر