موظفو الطرق والجسور من سكان ريف حلب الشرقي يشتكون خسارتهم لوظائفهم .. والشركة تدعوهم لمراجعتها لإعادتهم
اشتكى عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون في الشركة العامة للطرق والجسور – فرع حلب، والذين انقطعوا عن دوامهم نتيجة سيطرة ومحاصرة المجموعات المسلحة على مناطقهم بريف حلب الشرقي، من أن المؤسسة “أصدرت قراراً بإقالتهم بشكل نهائي نتيجة انقطاعهم عن الدوام”، بحسب قولهم.
وأوضح المشتكون أنهم “اضطروا للإنقطاع عن عملهم بسبب المجموعات المسلحة التي كانت متواجدة في ريف حلب الشرقي، وبعد أن قام الجيش العربي السوري بتحرير المنطقة، تفاجأنا بقرار إقالتنا، علماً أن سبب الانقطاع هو المسلحين وليس نحن”.
وطالب المشتكون عبر تلفزيون الخبر من الشركة إيجاد طريقة أو إصدار قرار لإعادتهم إلى عملهم، وخصوصاً أنهم بحاجة لوظائفهم ومردودها المالي لمساعدتهم في ظل الظروف المعيشية الحالية الصعبة”.
وبدوره أكد مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في الشركة العامة للطرق والجسور – فرع حلب لتلفزيون الخبر أن “كل الموظفين الذين تم إصدار قرار بإقالتهم يمكنهم مراجعة مقر المؤسسة فوراً وتقديم طلب لإعادتهم للعمل، ليتم بعدها رفع كتاب إلى فرع الشركة الرئيسي في حماة من أجل إعادتهم”.
وبين المصدر أن “العديد من الحالات وردت للشركة من موظفين كانوا منقطعين، وتم رفع كتب بحالاتهم إلى الفرع الرئيسي للشركة العامة للطرق والجسور في حماة وتم إعادتهم إلى العمل وفق القوانين والأصول”.
ولفت المصدر إلى أنه “وبحسب القانون، فإن أي موظف ينقطع عن العمل لمدة تتجاوز الـ 15 يوماً متتالية، يتم إصدار قرار بإقالته من قبل الشركة العامة، وفي الوضع الذي نعيشه حالياً، فإن أي شخص يعود يتم دراسة حالته ورفعها إلى الإدارة العامة لإعادته”.
وشدد المصدر مجدداً على “وجوب قدوم أي موظف تم إصدار قرار بإقالته نتيجة انقطاعه عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية، التوجه إلى مقر الشركة من أجل دراسة حالته ورفعها إلى الشركة العامة”.
وبحسب القانون، “ففي حال كان الموظف المنقطع والذي يريد العودة لعمله تحت سن الـ 45 يتم إعادته إلى عمله، أما إن كان فوق سن الـ 45 فهو يعتبر بحكم المستقيل ويحصل على حقوقه التقاعدية كاملة”، بحسب ما قاله المصدر.
