سوريا تحذر من تصعيد الاحتلال “الإسرائيلي” الخطير في المنطقة

حذرت سوريا من أن التصعيد الخطير في المنطقة المتمثل باستمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وإمعانه في شن اعتداءات على عدد من دولها بما فيها سوريا، يهدد بإشعال المنطقة برمتها وتفجيرها، الأمر الذي سيلقي بآثاره على العالم أجمع.

 

وجاء تحذير سوريا عبر بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي، الأربعاء ،خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا.

 

وأكد البيان أن “ما يزيد من المخاطر المحدقة قيام دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة بتحريك أساطيلها وجيوشها نصرةً للاحتلال، ليزداد إمعاناً في جرائمه ومجازره، بدلاً من ممارسة دورها كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن”.

 

وشدد البيان على أن “أهلنا في الجولان المحتل هم مواطنون عرب سوريون، كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، وهم متمسكون بانتمائهم لوطنهم سوريا وهويتهم الوطنية، ويرفضون الاحتلال “الإسرائيلي” ويتطلعون إلى إنهائه ووضع حد لممارساته الإجرامية بحقهم”.

 

وأكد البيان على “حق سوريا المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً، وهو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981”.

 

وأوضح البيان أن “سوريا تواصل خطواتها للارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، ومتابعة عملية تحديث البنى الإدارية والتشريعية، وتواصل سوريا نهجها الإيجابي وتعاونها البناء مع الشركاء في العمل الإنساني والتنموي، وتستمر في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعملهم”.

 

وأكمل البيان: “حيث قامت بتجديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة لاستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين ثلاثة أشهر إضافية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المدنيين السوريين في شمال غرب سوريا”.

 

وتابع البيان: “في الوقت الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، فإن سوريا ما تزال تعاني من قيام بعض الدول الغربية بتسييس العمل الإنساني وعرقلته، من خلال حجب التمويل وربطه بشروط سياسية خدمة لمصالحها على حساب أمن واستقرار ومعيشة الشعب السوري”.

 

وأضاف البيان: “وذلك عبر سياسات عدائية ألحقت ولا تزال ضرراً بالغاً بجهود سوريا ذات الصلة، وبقدرة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على الاضطلاع بولايتها ودعم صمود السوريين وتعزيز مشاريع التعافي المبكر في القطاعات الأساسية التي أشارت إليها قرارات مجلس الأمن، وهي الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والإيواء”.

 

وأردف البيان “نتطلع إلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار التقرير الخاص لرصد ودراسة أثر فرض هذه الإجراءات الأحادية على الدول المتضررة، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة 135-78 المعنون الإجراءات الاقتصادية الأحادية كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية”.

 

وجدد البيان على “التزام سوريا بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية دون أي تدخل خارجي، وفي ظل الاحترام التام لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتؤكد استمرارها في التعاون والحوار مع المبعوث الخاص ضمن ولايته كميسر، وتتطلع إلى نجاح جهوده لعقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور في العاصمة العراقية بغداد”.

 

وشدد البيان على أن “الحل السياسي فيها يستلزم إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية، ووقف نهبها للثروات الوطنية ودعمها للإرهاب وللميليشيات العميلة لها التي لا تتورع عن شن هجمات إجرامية على الأبرياء المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافة إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية”.

 

يذكر أن سوريا، أكدت في رسالتين للأمم المتحدة، بتاريخ 14 آب مسؤولية الاحتلال “الإسرائيلي” عن الجريمة النكراء في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وأدانت قيام ممثله برفع صور الأطفال السوريين الذين استشهدوا، وزعمه أنهم “أطفال إسرائيليون”، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن بتاريخ 13 آب.