فتح تحقيق في قضية “عرس قلعة دمشق” .. أهل العرس “يتبرؤون” من الألعاب النارية 

علم تلفزيون الخبر أن تحقيقاً فُتح من قبل الجهات الشرطية، في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال عرس أقيم في قلعة دمشق الأثرية، عند الساعة الثانية، فجر يوم الجمعة، ما أدى لترويع الأهالي.

ووفق المعلومات التي تم التأكد منها أن “أهل العرس” تبرأوا من قضية إطلاق الألعاب النارية، زاعمين أن أحد الضيوف أطلقها دون تنسيق معهم !

وكان أثار صوت “انفجارات قوية” بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، خوف سكان مدينة دمشق، معتقدين أنها ناجمة عن عدوان “إسرائيلي”، ليتبيّن لاحقاً أنها “أصوات ألعاب نارية أُطلقت بكثافة في حفل زفاف أُقيم بقلعة دمشق”.

واستنفرت وسائل الإعلام، وصفحات السوشيال ميديا، لتحديد مكان الاعتداء، ومصدر الصوت القوي، إذ نشرت معظمها عبارة “أصوات انفجارات قوية في دمشق”، لتنشر لاحقاً أن “الأصوات التي سمعت بعد منتصف الليل عائدة لألعاب نارية بمناسبة حفل زفاف أُقيم في قلعة دمشق”.

وأكد مدير عام الٱثار والمتاحف نظير عوض لتلفزيون الخبر أن: “ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية، وفور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية وفتحت تحقيقاً بالموضوع”.

وتابع “عوض” خلال اتصال هاتفي: “نحن بالمديرية اجتمعنا مع القائمين على النشاط صباح الجمعة، وأخبرونا أنهم ليسوا هم من أطلقوا الألعاب النارية، بل أحد الضيوف ودون تنسيق معهم”.

وشرح المدير العام أن: “هناك شروط ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية التي تتبع لمديرية الأثار والمتاحف منها قلعة دمشق، ويجب على طالب موافقة الاستثمار الالتزام بها تحت طائلة العقوبات”.

وعن كيفية استصدار موافقة استثمار هذه الأمكنة أجاب “عوض” أنه: “يقوم صاحب النشاط بتقديم طلب وينتظر الحصول على الموافقة، وبعد الحصول عليها يلتقي مع المعنيين بالمديرية للاتفاق على المسموحات والممنوعات، والتي من أهمها عدم استخدام الألعاب النارية إضافة لتنظيم عملية تركيب الديكورات إن أرادوا ذلك”.

وبخصوص العقوبات أشار “عوض” إلى أنه: “هناك تحقيق جار حالياً من قبل الجهات الشرطية في هذه المخالفة، ومن جهة المديرية هناك غرامات مالية تفرض على مرتكبي المخالفات إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم بهذا الخصوص”.

وأكد مدير الٱثار والمتاحف أن: “جميع تساؤلات الناس مُحقة، ونرفض أي مخالفة خصوصاً فيما يتعلق بسلامة الأماكن التاريخية والأثرية”.

يذكر أن إقامة المناسبات ضمن أماكن أثرية وتاريخية، هو بروتوكول استثمار معمول به في أغلب دول العالم، لكنه عادة يتم ضمن ضوابط وشروط صارمة، لناحية عدم الإساءة، أو الإضرار بالمكان.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر