محافظة اللاذقية تصدر اللائحة السادسة من أسماء المتضررة عقاراتهم جراء الزلزال

أصدرت محافظة اللاذقية، السبت، القائمة السادسة من أسماء المالكين والشاغلين للأبنية المتضررة، التي قررت لجان السلامة حاجتها للهدم أو التدعيم نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط 2023.

وتضمن القرار الصادر عن لجان السلامة أسماء متضررين في 239 مقسماً موزعة على مجلس مدينة اللاذقية وبلديات ديروتان وبستا ومزار القطرية وكفرية، وأسماء المالكين والشاغلين في بعض العقارات التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال.

وبعض العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وتحتاج إلى هدم أو تدعيم من خلال نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين السابقة.

وشمل القرار 150 عقاراً في كل من مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة وبلدة الهنادي وبلديات قمين ومزار القطرية وبستان الباشا والصنوبر.

وجاء في القرار حذف العقار رقم 4119 دمسرخو العقارية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ 14 أيار الماضي، بموجب التدقيق بالاعتراض المقدم على قرار لجنة السلامة العامة وإجراء الكشف من قبل لجنة القرار 2358، إذ تبيّن أن العقار بحاجة ترميم وليس تدعيم، وحذف العقار رقم 3144 طوق جبلة من جدول المتضررين نفسه كونه غير متضرر.

وتم تحويل شريحة تصنيفات الضرر من متهدم لحظة الزلزال إلى هدم بقرار لجنة السلامة لعدد من العقارات الواردة أسماء أصحابها في جدول متضرري مجلس بلدية حميميم.

ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر آذار الماضي والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

وتشمل الإعفاءات الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي يوفّره الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

يُذكر أنه نتيجة زلزال 6 شباط 2023 الذي ضرب محافظات اللاذقية وحلب وحماة أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 الذي ينص على منح المتضررين من الزلزال فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة تسدد على مدى 10 سنوات، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد 3 سنوات من تاريخ منح القرض.

وجرى إحداث “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال” بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023، بهدف تقديم الدعم المالي للمتضررين، ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم.

تلفزيون الخبر