المركزي: قرار مجلس النقد حول الأمن السيبراني أتاح المجال للمؤسسات للاعتماد على جهات خارجية لتطبيقه

أفاد رئيس دائرة التدقيق المعلوماتي في مصرف سوريا المركزي “محمد محمد” أن قرار مجلس النقد والتسليف فيما يخص الأمن السيبراني، أتاح المجال للمؤسسات للاعتماد على جهات من خارجها لتطبيقه.

وأضاف “محمد” في حديثه لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أن “هدفنا الأول الحرص على القطاع النقدي ومع التوجه العام نحو التحول الرقمي، أصبح هناك مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني لما تؤثره على الاستقرار النقدي”.

وأشار “محمد” إلى أنه “سيتم وضع خطة زمنية مع المصارف للموائمة بين الواقع لديها ومتطلبات القرار، كما أن هناك كوادر بشرية موجودة ومدربة لتطبيق القرار”.

ونوه “محمد” إلى أن “القرار أتاح بمرونة كبيرة أن تُسند مهام القرار لجهات خارج المؤسسة المعنية ضمن معايير حصولهم على اعتمادية وطنية تصدرها وزارة الاتصالات”.

يذكر أن مجلس النقد والتسليف، أصدر الأربعاء، القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سوريا من خلال مجموعة من الضوابط والتي تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي، وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوادث الفضاء السيبراني.

وجاء القرار وفق “المجلس” بهدف “تعزيز الثقة بالتحول الرقمي، وإجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة، وحمايةً للأصول المعلوماتية”.

تلفزيون الخبر