صك تشريعي بإحداث هيئة لمخابر الصحة العامة والدواء في سوريا

وافق مجلس الوزراء على إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء بناءً على الصك التشريعي الذي اقترحته وزارة الصحة، وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” الرسمية.

ويأتي إحداث الهيئة بحسب الصحيفة نظراً للحاجة لوجود هيئة علمية تختص بإجراء التجارب والبحوث للكشف عن المواد المخدرة والمواد المضافة الضارة وإدارة البيانات المتكاملة والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة العامة والدواء، ولتحسين الصحة والعمل على ضمان سلامة الأغذية.

وأكملت الصحيفة “إضافة إلى ضرورة تحليل العينات الدوائية للتأكد من مطابقتها المواصفات المنصوص عليها في الدساتير العالمية وضمان جودة العمل في المنشآت المخبرية والدوائية، وتطبيق نظم الجودة الإدارية والخيرية ومنح شهادات الجودة المخبرية”.

وورد في التشريع أن ما سبق “أدى إلى ظهور الحاجة لوجود هذه الهيئة العلمية لتنهض بتلك المهام بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، انطلاقاً من ضرورة ضمان مراقبة الفحوصات التشخيصية السريرية وجودتها”.

ويضاف إلى ما سبق “مراقبة الأمراض في مجال الصحة العامة وتقديم الدعم في حالات الطوارئ، وضمان سلامة وأمان وفعالية الدواء والمستحضرات الصيدلانية والغذائية”.

وتشمل مهام الهيئة حسب مواد الصك التشريعي، وضع استراتيجية للعمل المخبري والقيام بالبحوث والدراسات الصحية والدوائية، والمساهمة في تحسين الصحة العامة والبيئة.

وتقدم الهيئة الدعم في مجال اختصاصها عند حالات الطوارئ، وإجراء الاختبارات المتعلقة بالصحة العامة وكشف السموم وتقديم البروتوكولات العلاجية الخاصة بها.

وتجري الهيئة الاختبارات على المنتجات الطبية المستوردة والمحلية، وإجراء الاختبارات الخاصة بسلامة اللقاحات، وإبداء الرأي الفني في تسجيل الأجهزة المخبرية وتحديد مواصفاتها ومستلزماتها.

وتنظيم الإجراءات اللازمة للرقابة، وتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري والدواء، ومنح الموافقات اللازمة ليتم ترخيصها أصولاً في الوزارة.

ويهدف مشروع القانون إلى مراقبة جودة الفحوصات المخبرية التشخيصية السريرية في القطاع الصحي، والرصد المخبري للأمراض في مجالات الصحة العامة وصولاً إلى تحقيق أمان وجودة المنتجات الطبية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.

يشار إلى أن الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء، وفق المشروع، هي هيئة عامة ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويطبق على العاملين في الهيئة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويعتبر العاملون الدائمون في مديرية مخابر الصحة العامة ومديرية مخابر الرقابة الدوائية منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم وقِدمهم المكتسب للترفيع في وظائفهم.

أما العاملون المؤقتون والمتعاقدون فيستمرون بالعمل لحين انتهاء عقودهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

وتحل الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء، محل عبارة اللجنة المركزية للمختبرات أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2012 وتعديلاته.