الكيان ينهار من الداخل.. آلاف الجنود الاحتياط يتوقفون عن الخدمة

أعلن 10 آلاف جندي احتياط في جيش الاحتلال عن توقفهم عن الخدمة الاحتياطية، احتجاجاً على التعديلات القانونية.

ونقلاً عن الإعلام العبري أنه عبر مؤتمر صحفي من قاعدة “هرتسيليا” الجوية، أكد 10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة، ترك الخدمة، منوهين أن أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو سوف تزداد.

وبهذا ينضم الجنود إلى نحو ألف عنصر من القوات الجوية كانوا أعلنوا رفضهم الخدمة في حال تمرير التعديلات القضائية، الأمر الذي وصفه كبار محللي العدو بأنه “يهدد كفاءة سلاح الجو في الحرب ويمنع إدارتها”.

وأفاد رئيس أركان جيش العدو “هرتسي ليفي” أنه إذا تم تمرير المشروع الجديد “خلال 48 ساعة، سيبدأ الضرر بكفاءة الجيش”.

وتحدث الإعلام العبري، أن عشرات الوحدات في جيش الاحتياط و”أمان” والكوماندوس البحري أعلنوا تجهيزهم لبيانات تتعلق بوقف الالتحاق بالخدمة الاحتياطية أو توقفهم الفعلي عنها وأبرزهم القائد السابق لوحدة ” الشييطت 13″.

وأكد إعلام العدو، أن ما يزيد عن 100 من رؤساء في “الموساد” وقادة في “الشاباك” ورؤساء أركان وجنرالات ورؤساء شُعَب في الاحتيا،ط أرسلوا رسالة شديدة لرئيس الحكومة يطالبونه بتوقيف التعديلات ودعمهم للاحتجاجات مهددين بتعليق العمل بأماكن عملهم.

وللأسبوع 29، تظاهر حوالي 550 ألف صهيوني أغلبهم في” تل أبيب” والقدس عشية اجتماع لـ”الكنيست” بشأن مشروع قانون تعديل “بند المعقولية” الذي يبدأ ظهر الأحد حتى ظهر الإثنين، بحيث سيتم تقديمه في القراءتين الثانية والثالثة بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في “الكنيست”.

يذكر أن حكومة “نتنياهو” طرحت بعد أدائها اليمين مطلع 2023 خطة تضمنت فرض تعديلات قضائية تتمثل بوضع قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة صلاحيات وسلطات حاسمة في موضوع تعيين القضاة، لكن نتيجة التظاهرات التي اجتاحت الكيان آذار 2023 أعلن “نتنياهو” تعليق التعديلات.

وبعد 3 أشهر عاود رئيس الحكومة بطرح المشروع مع “بند المعقولية” الذي يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين ما دفع المستوطنين للعودة للتظاهر ودخول الجيش على الخط، خصوصاً مع تأكيد كتلة “نتنياهو” البرلمانية الإصرار على تمرير القانون.

تلفزيون الخبر