السفير علي أحمد: سوريا ترفض مشروع القرار العدائي المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع فيها
أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حيدر علي أحمد، الخميس، رفض سوريا مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان فيها.
وقال السفير “أحمد”، في بيان، إن رفض سوريا يأتي نظراً للنهج العدائي الذي يجسده وما يحمله من تناقضات ومخالفات وخروج عن قواعد عمل المجلس”.
وأشار السفير “أحمد” خلال جلسة للمجلس إلى أن “موقف سوريا الرافض لمشروع القرار المعنون (حالة حقوق الإنسان في سوريا) واضح منذ بداية تقديمه”.
وأضاف “علي أحمد” : “ويترسخ هذا الموقف في كل مرة يعرض فيها على المجلس مع تزايد حجم التناقضات التي ينطوي عليها وتعمد مقدميه تزوير الحقائق والترويج لأفكار غير توافقية والتأسيس لسوابق تخرج المجلس عن ولايته”.
وتابع مندوب سوريا: “كيف يمكن الادعاء بموضوعية مشروع قرار يستهل ديباجته بالتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأحد رعاته الأساسيين الولايات المتحدة يتواجد بصورة غير شرعية على الأراضي السورية، ويرعى ميليشيا انفصالية تشاركه أعمال العدوان والنهب للموارد الطبيعية على مدار سنوات”.
وأردف “علي أحمد” : “وكيف يمكن الادعاء بأن هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني ومقدموه لم يوفروا نمطاً من أنماط السياسات غير الأخلاقية وغير القانونية إلا ومارسوه ضد الشعب السوري”.
وشدد “علي أحمد” أن “مشروع القرار يجسد مثالاً صارخاً للانفصال عن الواقع، بما في ذلك محاولة مقدميه فرض وجهات نظرهم المتحيزة حول أوضاع النساء والفتيات في سوريا”.
وأكمل مندوب سوريا: “إذ عمدوا بصورة فجة إلى تشويه الحقائق حول التحديات التي تواجههن وأسبابها ونتائجها بناء على نتائج عمل ما تسمى لجنة التحقيق، الأداة التي وظيفتها الوحيدة تبرير السياسات العدائية لهذه الدول بحق سوريا والدفاع عنها”.
وأوضح “علي أحمد” أن “ما تحتاجه النساء والفتيات في سوريا هو وضع حد للسياسات العدوانية لرعاة مشروع القرار التي تقوض عقوداً من الإنجازات في مجال النهوض بالمرأة وتولد أسوأ أشكال العنف ضدها”.
وقال “علي أحمد”: “إذا كانت هذه الدول مهتمة حقاً بالنساء والفتيات في سوريا فعليها البدء بمعالجة آثار ممارسات المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل البعض منهم، بما فيها الإيديولوجيات المتطرفة، وما انطوت عليه من قتل وخطف ومعاناة جسدية وعاطفية ونفسية وانعدام للأمن وتدمير للبنى التحتية والخدمات الأساسية”.
وأضاف: “وعليها وقف إجراءاتها الانفرادية القسرية ونهبها للموارد الطبيعية وما أسفرت عنه من تفاقم للفقر وزيادة أوجه ضعف النساء والفتيات وتعريضهن لمخاطر آليات التأقلم السلبية”.
يذكر أن روسيا استخدمت، الثلاثاء، حق النقض” الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل، يقترح تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر.
