ماذا يُقصد بمصطلح “الحجز الاحتياطي على الأموال” ؟

صدر قرار من وزارة المالية السورية، الأربعاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السابق حاتم الغايب، لسداد مبالغ مالية مقدرة بحوالي مليون يورو.

 

وأصدر وزير المالية كنان ياغي قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للغايب وزوجته وفق القرار رقم (1420/و)، لسداد المبالغ التالية (663817,49 يورو) و(315387 يورو) مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة لتاريخ السداد”.

 

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا هذه الخبر بين ردود أفعال غاضبة وأخرى ساخرة، بينما حمل بعضها إدانات، وشتائم، ومواقف متطرفة .

 

وفي حديث لتلفزيون الخبر، عرف المحامي رامي جلبوط الحجز الاحتياطي بأنه: “إجراء احترازي الغاية منه منع المَدِين للحكومة من تهريب أمواله أو نقلها، ويتخذ في حال وجود خطر يتمثل باحتمال قيام المدين بنقل أمواله”.

 

وقال المحامي إن: “القصة تبدأ باكتشاف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” لخلل في العمليات المحاسبية أثناء التدقيق المالي الدوري في الوزارات والإدارات العامة”.

 

وتابع “جلبوط” لتلفزيون الخبر: “يُرسل تقرير بالحالة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتبدأ بتحقيقاتها الإدارية الموسعة وترفع تقريرها وعندما تُظهر التحقيقات وجود شبهة فساد، تطلب “الرقابة” من وزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم”.

 

وأكمل “جلبوط”: “بعد دراسة الملف من الهيئة المركزية يطلب من المحامي العام الأول تحريك دعوة قضائية لمطالبة المتهمين بالأموال المستحقة عليهم، وتجريمهم بحسب ما وصلت إليه التحقيقات الإدارية، لتسلك بعدها المسار القضائي من قاضي التحقيق إلى محكمة مختصة بالموضوع والتي تصدر الحكم النهائي”.

 

وبين المحامي أنه: “يتم تنفيذ الحجز عن طريق إرسال كتب إلى كل المصالح العقارية، لوضع إشارة حجز على الأملاك، تمنع المتهم من بيعها أو نقلها، ولكنها تتيح له استخدام غير النقدي منها، كالبقاء في بيته وقيادة سيارته مثلا ً”.

 

وأوضح “جلبوط” لتلفزيون الخبر أن: “القضاء المختص يقرر بعد تحقيق قضائي مستقل عن التحقيق الإداري ثبوت التهمة من عدمها على المدعى عليه، وفي حال تبرئته، يرفع الحجز عن أملاكه، لكنه لا يستطيع طلب تعويض عن أي ضرر لحق به كون القضية نتاج تحقيق إداري”.

 

“وفي حال ثبوت التهمة يتم نقل الأملاك المحجوزة إلى ملكية الدولة، فتبيع اﻷصول غير المالية منها عبر مزاد علني لحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة”، بحسب المحامي.

 

يذكر أن الفترة التي تولى فيها حاتم الغايب رئاسة اتحاد الكرة كانت مليئة بالمشاكل والحساسيات مع كوادر الأتحاد واللاعبين، بما فيها وعقود رعاية المنتخب والنقل التلفزيوني بالإضافة إلى قضية عقد المدرب التونسي نبيل معلول وراتبه.

 

والجدير بالذكر أن مستوى الكرة السورية تراجع بشكل كبير خلال فترة تولي “الغايب” سواء ضمن منافسات الدوري المحلي أو على صعيد مشاركات المنتخب بمختلف فئاته العمرية.

 

عمار ابراهيم_ تلفزيون الخبر