مجلس الشعب يقر قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة،يوم الاثنين، مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات، ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009، وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون 43 مادة تتناول مهام ومسؤوليات خدمات التصديق الرقمي ومسؤوليات الموقع، حيث يعامل معاملة الموقع كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه، أو بواسطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية موقعة رقمياً.
ويعد العاملون الدائمون لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بتاريخ نفاذ هذا القانون منقولين حكماً إلى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.
ويستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية لدى الهيئة المحدثة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار القانون أنه تتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
