وزير الكهرباء: “التقنين الكهربائي” مستمر خلال شهر رمضان

أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بما يرد من مشتقات نفطية، وهناك وعود بتحسن ورودها خلال الفترة القادمة، بما سينعكس إيجاباً على ساعات التغذية”.

وتابع “الزامل” حديثه “أن نظام التقنين الكهربائي مستمر طيلة شهر رمضان، وتحسّن ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بالطقس وساعات الاستهلاك، وعندما توضع المحطات الجديدة في الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي”.

وأوضح “الزامل” أنه “في الفترة الأخيرة، انقطع إمداد المشتقات النفطية مدة 75 يوم، مما أدى إلى استنزاف مخزون الفيول، بالإضافة إلى الزلزال الذي أدى إلى تعطيل عدة محطات في محطة توليد بانياس”.

وأعلن “الزامل” عن “ثلاثة مشاريع لتأهيل وإنشاء محطات جديدة، وهي محطة حلب الخامسة، والأولى التي تخضع لمرحلة الاختبارات وسيتم تشغيلها قريياً بربطها الشبكة”.

وأشار “الزامل” إلى أنّ “محطة حلب، ستدخل تغذيتها على الشبكة الكهربائية، بحيث تغذي في جزء منها محافظة حلب، والجزء المتبقي يتوزع على باقي المحافظات”.

وذكر “الزامل” أنّ “سبب تأخير تشغيل محطة الرستين، هو تأخر وصول التجهيزات المتعلقة بالغاز، وسيتم تشغيلها بتاريخ 15 نيسان بعد المباشرة بالتركيب، وفور الانتهاء من خط الغاز”.

وأضاف وزير الكهرباء: أنه “تمّ إعادة تأهيل وتشغيل محطة دير علي، و بداية الشهر الرابع ستوضع بالخدمة”.

وحول الخطوط المعفاة من التقنين قال “الزامل”: منذ سبعة أشهر أخذنا قرار بالتوقف عند الوصول إلى نسبة 10% من الكمية الإجمالية، وتوقفنا عن منحها عند الوصول لهذه القيمة”.

وأشار “الزامل” إلى “أنّ زيادة عدد الخطوط الذهبية مرتبطة بزيادة كميات التوليد، وفق احتياجات وزارة الكهرباء، من أجل زيادة كمية من المبالغ المالية لسداد قيمة عقود إعادة التأهيل، حيث تشكل إيرادات الخطوط الذهبية والمدن الصناعية 80% من دخل وزارة الكهرباء”.

وأوضح وزير الكهرباء أنّه “قبل صدور الخطوط المعفاة، كانت الوزارة تموّل مشاريعها عن طريق صندوق الدين العام، سابقاً قبل الحرب، وكانت تكاليف إنتاج الكهرباء ليست عالية، بالإضافة إلى القروض الدولية من البنوك لتمويل المشاريع”.

وحول الاستثمار في قطاع الكهرباء، بيّن “الزامل” أنّ “باب الاستثمارات الخارجي مفتوح، سيّما في الطاقات المتجددة، أمّا الطاقة التقليدية فلدينا محطات ونحتاج إلى الفيول لتشغيلها”.

وكشف “الزامل” عن “دراسة التكاليف وتعديل أسعار تعرفة الكهرباء للخطوط الذهبية، والقطاع الصناعي والتجاري، كونها تشكل مصدر تمويل للوزارة، باستثناء الشرائح المنزلية التي تشكل 80 إلى 85% من عدد المواطنين”.

يذكر أن أضرار القطاع الكهربائي بفعل الزلزال بلغت 23 مليار ليرة، واقتصرت على محطات التحويل، وفق تصريح سابق لوزير الكهرباء.