خبير اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار تضاهي قوانين المناطق الاقتصادية في الدول الأجنبية

قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إنّ “التعديلات الواردة في القانون رقم 2، ضرورية جداً، وأهم ماورد فيها أن من يمتلك ملكية خاصة يستطيع أن يجعلها منطقة اقتصادية لإنشاء معامل إنتاجية او تطوير عقارية”.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.

ورأى الخبير الاقتصادي أنّ “القانون أعطى مزايا عديدة، ويرتقي لقانون المناطق الاقتصادية في الدول الأجنبية”.

وحول ملكية المناطق الاقتصادية أوضح “شهدا” أنّ “المناطق ما بين تشاركية مع الدولة، و مشاريع شركات، أو قد تتبع لملكية خاصة”.

وذكر “شهدا” أنّ “أبرز تعديلات القانون، تكمن في اعتماد المناطق الاقتصادية مناطق لتصنيع المواد المخصصة للتصدير، والمناطق الخاصة بتشجيع البيئة الاقليمية، ومشاريع التنمية الحضرية، وتهدف لضمان التنمية في الأحياء المدمرة من الحرب، أو المفتقرة للاستثمار”.

وحول إعفاء القانون للرسوم، أشار الخبير الاقتصادي إلى”إعفاء القانون لكل ماتحتاحه المشاريع من مواد بناء ووسائل نقل، غير متوفرة كإنتاج محلي من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يخفض التكلفة ويسرّع النمو الاقتصادي”.

واعتبر “شهدا” أنّ “يجب على المصارف الالتزام بمعرفة ماهي القطاعات الاقتصادية التي ستمولها، قائلاً: المصارف أحد البنى التحتية لنجاح القانون”.

وبيّن “شهدا” أنّ “المنشآت السياحية من الدرجة الدولية، تشجع الاستثمار السياحي ودخول رؤوس الأموال، سيّما باعتماد منطقة اقتصادية وليس منطقة حرة، لتلك الاستثمارات”.

وكشف “شهدا” عن “تلافي القانون لبعض الثغرات في المنطقة الاقتصادية، بأي منطقة يختارها المستثمر، أو تختارها الدولة، مع حصول من يرغب باستثمارها على ميزاتها”.

وتحدّث “شهدا” عن “المناطق المدمرة في سوريا، حيث 60 % من مناطق ريف دمشق مدمرة، بالإضافة إلى المدينة القديمة في حمص، حيث يتواجد مساحات واسعة للاستثمار ولإعادة الأعمار”.

ولفت “شهدا” إلى أنه “يجب أن يكون النمو متوازن ليحقق القانون أهدافه، معتبراً أن “التنمية الحقيقة تكمن في الريف، وهي الأساس للتنمية في المدينة، ويجب تشجيع التنمية الاقتصادية بالريف لمنع الهجرة وزيادة فرص العمل”.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ “وجود إدارات جيدة وتخطيط جيد وروزنامة استثمارية حقيقية، يسهّل استثمار مناطق ريفية مهملة في الساحل السوري، واستثمار ينابيع المياه الكبيرتية في تدمر لإنشاء مراكز صحية”.

وأوضح “شهدا” أن “أي منطقة خاصة تصبح منطقة اقتصادية في حال تقدّم المستثمر لطلب ذلك، لإنشاء معمل عليها، دون إلزام ربطها بالمناطق الصناعية”.

يشار إلى أن الرئيس الأسد أصدر في عام 2021 قانون الاستثمار رقم (18)، بهدف إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.