خبير اقتصادي: أضرار الزلزال تصل إلى 50 مليار دولار… ونحتاج إلى عشر سنوات لتعويضها
كشف الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن” تقديرات خسائر الزلزال لا تزال سارية، ولم تنتهي المحافظات بعد من تقدير عدد الشقق المتضررة والمتهدمة”.
وأضاف “كنعان” أن “هناك لجان تقوم بإجراء وتقدير الخسائر في المحافظات الاربعة، والخبراء بصدد إجراء تقديرات أولية على الشقق المتضررة”.
وذكر الخبير الاقتصادي أن “50 ألف شقة تهدمت و125 الف متضررة جزئياً ومنها جزء آيل للسقوط من خسائر الزلزال، وتم تقدير كلفة الأضرار 5 مليار دولار للأبنية المتهدمة، أما الأبنية التي تحتاج للإصلاح والتدعيم تحتاج مبلغ 7.5 مليار دولار”.
وحول تقدير تكلفة خسائر البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي أشار”كنعان” إلى أنها “تتراوح بين 6 و7 مليار دولار، وبذلك يصبح الرقم التقديري للأضرار المادية يقارب 20 مليار دولار”.
ونوّه الخبير الاقتصادي إلى”خسارة رأس المال الاجتماعي بنسب تتجاوز 10 آلاف مواطن، وإذا تم إضافة منطقة إدلب قد يصل إلى 20 ألف نسمة”.
وذكر “كنعان” أن “تقدير الخسائر الاجتماعية يُقارب 20 مليار دولار، وبذلك تصبح حصيلة الأضرار مرشحة للزيادة حتى 50 مليار دولار كتقديرات أولية للأضرار المادية”.
وتابع “كنعان”: خطتنا في سوريا تتجاوز 10 آلاف ضحية بين المتوفين والسوريين من ضحايا الزلزال في الأراضي التركية والمناطق خارج السيطرة في إدلب وحلب، والخسائر تتجاوز 5 مليار نسمة كرأس مال بشري”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “الناجيين من الزلزال يحتاجون مأوى وخدمات اجتماعية كاملة، بالإضافة إلى فرز الأطفال والمسنين الذين خسروا عائلاتهم ومنازلهم، وهذا العدد يتجاوز 50 ألف نسمة في المحافظات الأربعة”.
وقال الخبير الاقتصادي: “قدرّنا الإنفاق على المتضررين الذين يحتاجون إلى مأوى بتكلفة 10 مليار دولار، ومع الخسائر يصبح المبلغ 15 مليار دولار”.
ولفت “كنعان” إلى “الحاجة لعشر سنوات لإصلاح الوضع الاقتصادي وتعويض الأضرار دون إنفاق، والذي يفوق طاقة الاقتصاد السوري بعشرة أضعاف، ونحن بحاجة للمساعدة من الدول العربية والأشقاء”.
وأكمل “كنعان”: إذا تم إضافة الأضرار ماقبل الزلزال، فنحن بحاجة إلى 450 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهذا يفوق قدرة أكبر اقتصاد في العالم”.
وعبّر “كنعان” عن: ضرورة وضع الخطط وطلب المساعدة، وتحديد أضرار دقيقة وإحصاء للأبنية المهدمة والمتضررة بالوثائق، ومن خلال ذلك قد تتبنى الدول والمنظمات الدولية المساعدة” .
وتحدّث “كنعان”: نحن نعيش بأزمة مسبقاً، ثم جاءت أزمة ثانية، وربما حرّك الزلزال السكون الموجود، ودفع الدول لتقديم العون والمساعدة، وعلينا استغلال هذا الوضع للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا”.
وقال”كنعان”: علينا جرد المساعدات ونشارك المجتمع المحلي فيها، فالمساعدات أكثرها عينية أما النقدية فهي قليلة، ومن المستحيل أن تغطي المساعدات قيمة الأضرار التي تصل إلى 50 مليار دولار”.
واعتبر “كنعان” أن “الحكومة لا تستعين بالجامعات، رغم الحاجة لذلك للقيام بجرد أولي ووضع خطة أولية وتحويلها لأرقام، والبدء بوضع الخطط وتطبيقها، مما يسهل مساعدة الاخرين لسوريا”.
وقال “كنعان”: طالبت بإحداث هيئة عليا للإغاثة برئاسة مجلس الوزراء في جميع المحافظات، وتستعين بالجامعات لإحصاء الاضرار ووضع التقديرات الأولية”.
وتابع الخبير الاقتصادي: حصر الأضرار هو الخطوة الأولى لنقوم بها، ثم يجب أن يليها إلغاء القوانين القديمة مثل منع وحصر التحويل، وإصدار تسهيلات للتعامل بالقطع الاجنبي والدولار”.
وذكر “كنعان” أن “يجب إصدار تسهيلات مباشرة للتاجر لإدخال بضاعة من الخارج، لأنه بحاجة إلى إدخال مواد الإعمار من الاسمنت والحديد وغيرها، لأنه لا يعقل أن لا تجد شركة المواد لإعادة الإعمار في هذا الظرف”.
وأكمل”كنعان”: يجب السماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية من دول الجوار”.
وختم “كنعان” حديثه “بمطالبة البنوك والبنك المركزي بحصر القروض كونها من ودائع الأشخاص، وخزينة الدولة من تتحمل تسديد قروض المتوفيين، والأمر لايحتاج إلى قانون، لأن ذلك متعارف عليه عالمياً في حال الكوارث تتبنى الدولة التعويض”.
يذكر إطلاق مصرف الوطنية للتمويل الأصغر قرض ( ساند ) المخصص لترميم و إعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في المحافظات المتضررة، وبقيمة تصل حتى ( 18 ) مليون ليرة سورية و على فترة سداد تصل إلى ستة سنوات.
تلفزيون الخبر
