المحامي عارف الشعال: هناك قصور تشريعي في تنفيذ آلية التعامل مع كارثة الزلزال

طالب المحامي عارف الشعال من خلال برنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر “بضرورة تفعيل النص الدستوري المستحدث وفق المادة 24، بتحمل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث بالتعاون مع المجتمع الأهلي، وإصدار قانون يوضح النص الدستوري بتحديد من هو المجتمع ومن يتحمل تلك الأعباء”.

وتابع “الشعال”: “القانون من يحدد الأعباء وليس موظف دولة من وزير أو محافظ”.

ووصف “الشعال”: العملية التشريعية بأنها بطيئة، ويفترض وجود ورشة عمل ضمن بيئة تشريعية مناسبة”.

وحول عملية الهدم في مناطق منظمة او عشوائية، أوضح “الشعال” أنه “في حال كان البناء ضمن أملاك الدولة لا حق لصاحبه في القانون، إلّا أخذ الأنقاض إن أراد، ويُفترض المشرع أن يقرر ماذا سيحل به”.

واعتبر “الشعال” أن “عملية تنظيم المخالفات عملية معقدة وبطيئة، وتحتاج تدخل تشريعي سريع، والسلطة التنفيذية تحتاج إلى تدخل من المشرّع لتتعاون معه”.

وذكر “الشعال” أن “المادة 823 التي تحكم اتحاد الملاك، في حال إعادة البناء تأخذ قروض وتحصل على الترخيص، وهناك حاجة لقانون يشرّع الاتحاد لإعطاءه صفة اعتبارية ليأخذ قروض وتراخيص”.

وأكمل “الشعال”: نحتاج إلى قانون مرن للملاّك، وهناك قصور تشريعي بتنفيذ آلية التعامل مع كارثة الزلزال، وسيستمر ذلك القصور إذا مااعتمد المشرّع آلية لتسريع التعامل مع المشكلة”.

وأشار “الشعال” إلى أن “وفق القانون 23 للعام 2015 ، الذي ينص على تنظيم المنطقة فقط، أو تنظيم المنطقة المخالفة مرة ثانية هي عملية فنية معقدة، إذا تم تنظيمها فهي معفاة من دفع رسوم الترخيص”.

ولفت “الشعال” إلى أنه ” هناك حاجة بأن يتدخل المشرّع المتمثل بمجلس الشعب لتسهيل القروض والمساعدات”.

واعتبر “الشعال” أنّ “البيئة التشريعية تعفي الرسوم بحال تنظمت منطقة المخالفات، وهذا مؤسف وغير كاف ولا يتناسب مع كارثة الزلزال”.

وبيّن “الشعال” أن “هناك تمييز بين الأطفال مجهولي النسب والأطفال الفاقدين لذويهم (الأيتام) قانونياً، حيث ينطبق قانون مجهولي النسب الصادر عام 2023 على الأطفال المجهولين”.

وتابع الشعال: “أمّا القانون الذي يشمل فاقدي ذويهم، فيحكمه قانون الأحوال الشخصية، ويعتبر الطفل بحكم اليتيم والقاضي الشرعي هو الوصي عليه”.

وحول إمكانية تربية طفل يتيم بعد حصول الزلزال، أوضح “الشعال” أنه “في حال كان الطفل مجهول النسب، فالقانون سمح بعقد الإلحاق لأسرة بديلة من الهيئة المشرفة على الأطفال المجهولين النسب (بيوت لحن الحياة)، ويختلف عن التبني بأن الطفل لا يتوارث عن الأسرة ولا يأخذ نسب الأسرة”.

وحول تبني يتيم فاقد لعائلته، أفاد”الشعال” أن الأمر “يحتاج إلى طلب من القاضي الشرعي، حيث لا يوجد قانون يسمح بالتبني، وكفالة اليتيم موجودة في مجتمعنا ضمن شروط القانون بعيداً عن المشرّع فيما يخص التبني”.

وذكر “الشعال” أنه “لا يوجد قانون يشمل الأيتام، وإنما تشمله القواعد العامة للأحوال الشخصية فقط، وندعو المشرع القيام بواجبه وسن قانون خاص للأيتام وإدارة مال وأوضاع اليتيم”.

وأشار المحامي إلى أنه “على أرض الواقع هنالك صناديق موارد كبيرة للإنفاق على اليتيم، وهي أكثر مسألة حرجة تواجهنا، ويُفترض أن يعتمد المشرع على الدراسات الاجتماعية والإحصائية في إصدار التشريعات”.

يذكر أن العديد من الشخصيات السورية والعربية والأجنبية من ممثلين وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بتبني أطفال سوريين من الذين فقدوا عائلاتهم بفعل الزلزال.

يشار إلى إطلاق منظمة save the children البريطانية تحذير من أن التبني ليس استجابة مناسبة للأطفال الناجين من الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا، من غير المصحوبين بذويهم، وإنما يجب العمل على تعقب وجمع شملهم مع عائلاتهم.

تلفزيون الخبر