بعنوان “العودة والاستقرار”.. إطلاق تقرير حالة السكان في سوريا 2020
أطلقت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، الاثنين، تقرير حالة السكان في سوريا 2020 بعنوان “العودة والاستقرار” في فندق “داماروز” بدمشق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن “السكان يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.
وبيّن “عرنوس” أن “التقرير يمثّل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإره.اب على البلاد”.
وأشار “عرنوس” إلى أن “هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية”.
وأكد “عرنوس” “ضرورة اتباع حيادية التقارير وموضوعيتها، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإره.اب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية”.
ولفت “عرنوس” إلى أن “القطاع التربوي يعد من أهم أركان التنمية البشرية والمستدامة هو شرط أساسي من شروط سلامة البنية المجتمعية وحيويتها، مع أهمية الحرص على توفير مقومات الصحة والسلامة العامة والإنجابية على وجه الخصوص”.
وشدّد “عرنوس” على “ضرورة توفير كل المقومات المطلوبة لضمان بنية سكانية سليمة ومعافاةٍ خالية من الأمراض، علماً أن القطاع الصحي عانى من تدمير ممنهج طوال العقد المنصرم، كما تعرض لضغوط إضافية شديدة بفعل جائحة كورونا”.
وبين “عرنوس” أن “الحراك الديموغرافي الذي فرضته الحرب، نزوحاً أو لجوءاً أو هجرةً شغل حيزاً مهما في التخطيط المكاني الذي يولي القوى البشرية أهميةً لا تقل عن الموارد المادية والمالية”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن “سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولا سيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها، ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإره.اب وداعميه”.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن “هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة – سوريا /2030/ للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سوريا”.
بدورها، رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي أكدت أن “التقرير تضمن إحصائيات مثبتة وحقيقية في ضوء العديد من الأرقام الخاطئة التي يتم تداولها عن وضع السكان في سوريا”.
وبينت “السباعي” أنه “سيتم العمل في كل محافظة بناء على التقرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والصحية والصحة الإنجابية مع التركيز على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل”.
ومن جهته، ممثل الصندوق حمير عبد المغني بين أن “الصندوق هو شريك استراتيجي مع الحكومة السورية في إعداد التقارير المتعلقة بالسكان لكونها مهمة في التعاطي مع جميع النواحي المتعلقة بالأسرة ودراسة المتغيرات التي تتعرض لها”.
وأشار “عبد الغني” إلى أن “التقرير رصد مجموعة من الظواهر ظهرت نتيجة الحرب منها التسرب المدرسي وعمل الأطفال والزواج المبكر، إضافة للنزوح وخطره على التوزع السكاني في سوريا، مبيناً أن مقياس حالة السكان هو مؤشر يعبر عن الواقع السكاني في أي مجتمع”.
“ومثّل التقرير الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سوريا الذي يقدّم معالجة موضوعية تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية”.
“ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003 في إطار خطة التعاون المشترك بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان”.
تلفزيون الخبر