وزارة الخارجية الفلسطينية تعلن تشكيل فريقين لمتابعة إحالة ملف الاحتلال إلى العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني “رياض المالكي”، الثلاثاء، تشكيل فريقين قانونيين محلياً ودولياً لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال “الإسرائيلي” إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأنه.
وقال المالكي في حديث، لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: “إن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهيز الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية”، مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.
ووصف المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، وبأنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن رد فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل.
ومارست واشنطن و”تل أبيب” ضغوطاً دبلوماسية مكثفة لحشد جبهة دولية ضد إحالة ملف فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ذلك تم تمريره، لكن بعد انخفاض عدد المصوتين لصالحه، وفقاً ل”اندبندت العربية”.
ويحمل القرار أبعاداً تنفيذية تؤدي إلى ملاحقة “إسرائيل” في المحاكم الدولية، وليس مجرد تعبير عن مواقف سنوية بالأمم المتحدة.
وأرجع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة “عمر عوض” تراجع بعض دول العالم عن تصويتها لصالح فلسطين إلى “حملة ضغوط أميركية و”إسرائيلية” وابتزازها لحملها على تغيير تصويتها”، حسب “اندبندنت عربية”.
وقال عوض الله، إن دول العالم “خصوصاً الاستعمارية منها لا تفضل اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن الاحتلال”، مضيفاً أن نسبة المؤيدين للقرار كان “ممتازاً”.
ويضع قرار الإحالة إلى محكمة العدل الدولية الأساس القانوني لملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” في المحاكم الدولية والوطنية في عدد من دول العالم”.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول الماضي بموافقة 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
