اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء توافق على مقترحات خاصة لفتح أسواق تصديرية لفائض البضائع المحلية

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير على مقترحات خاصة لفتح أسواق تصديرية لفائض البضائع المحلية للدول الصديقة.

وبحسب “سانا” تمت الموافقة على “توصية اللجنة بتأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال”.

وجاء في المقترحات “توجيه كل المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدة للتصدير وخاصة الزراعية والغذائية نظراً لحساسيتها العالية وسرعة تعرضها للتلف والقيام بهذه الإجراءات قبل الترصيص”.

وأكملت اللجنة “منح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب التي تحقق الاشتراطات العالمية في الفرز والتوضيب للمنتجات المعدة للتصدير إضافة إلى وضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى تلف في البضائع المعدة للتصدير”.

وشملت مقترحات الوزارة “استمرار التعاون والتنسيق مع اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية للتوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول الصديقة ودراسة إمكانية تقديم الدعم لهذه المعارض بما يسهم في زيادة حجم الصادرات”.

وضمت المقترحات “قيام وزارة النقل باستكمال إجراءات تأمين سفينة نقل للتخفيف من ارتفاع تكلفة شحن المنتجات المصدرة إلى البلدان المستهدفة ولا سيما روسيا الاتحادية وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات السورية (الصناعية والزراعية) إلى روسيا لمدة 6 أشهر يهدف إلى تشجيع المصدرين والتخفيف من التكاليف والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين”.

وكثرت المشاكل المتعلقة بعمليات تصدير البضائع المحلية لاسيما مع العراق والأردن حيث تتكرر عمليات منع دخول الشاحنات السورية سواء لقضايا لها علاقة برسوم العبور أو بأمور أُخرى.

يذكر أن وزير التجارة الخارجية سامر الخليل أفاد وفق “سانا” أنه “سيتم التواصل مع الجانب العراقي للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية مجدداً”.

تلفزيون الخبر