انتهاء القمة الثلاثية في طهران.. وهذه بنود بيانها الختامي

نشرت الرئاسة الإيرانية، النص الكامل للبيان الختامي للقمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لمسار “أستانة” حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، والتي عقدت في العاصمة الإيرانية طهران.

وتضمن البيان 16 بنداً، وهي أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، ناقشوا الوضع الراهن على الأرض في سوريا، واستعرضوا التطورات التي أعقبت القمة الافتراضية الأخيرة في 1 من تموز 2020.

وأكدوا الرؤساء الثلاثة عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقاتهم واستنتاجات اجتماعات وزراء الخارجية والممثلين، والتأكيد على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية والمستدامة للأزمة السورية.

وأكدوا التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشددوا على وجوب احترام هذه المبادئ عالمياً وأنه لا ينبغي لأي عمل أن يقوضها، بغض النظر عن الجهة التي قامت بهذا العمل.

وأعربوا عن تصميمهم على مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

واستنكروا تزايد وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية، والتي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء. وأكدوا على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.

ورفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وأعربوا عن تصميمهم على الوقوف في وجه المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة.

وناقشوا الأوضاع في الشمال السوري، وأكدوا أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقرروا تنسيق جهودهم لهذا الغرض، وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا.

وأكدوا تصميمهم على مواصلة تعاونهم المستمر من أجل القضاء في نهاية المطاف على الإرهابيين من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، مع ضمان حماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

واستعرضوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب.

ووعبروا عن قلقهم البالغ من تواجد وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا على المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما وافقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا ورفضوا جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك أي تدابير تمييزية من خلال التنازل عن مناطق معينة يمكن أن تؤدي إلى تفكيك البلد من خلال مساعدة الأجندات الانفصالية.

ودعوا في هذا الصدد المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأخرى، إلى زيادة مساعدتها لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة وبطريقة أكثر شفافية.

وأكدوا من جديد اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفي هذا الصدد، فإن الدور المهم للجنة الدستورية التي نشأت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني “أستانة” وتنفيذ قرارات مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي.

وجددوا تأكيدهم الاستعداد لدعم التفاعل المستمر مع أعضاء اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون كميسر، من أجل ضمان عمل مستدام وفعال للدورات المقبلة للجنة الدستورية، وأعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة في عملها يجب أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، لتمكين اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية.

وتحقيق تقدم في عملها، وأن تحكمها الشعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها، وشددوا على ضرورة أن تجري أنشطة اللجنة دون أي عوائق بيروقراطية ولوجستية.

وأكدوا عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين والمختطفين في إطار الفريق المعني ضمن صيغة “أستانة”، وشددوا أن الآلية التي يعمل بها الفريق المعني هي آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية.

وقرروا مواصلة عمله بشأن الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وتوسيع عملياته تماشيًا مع ولايته بشأن تسليم جثث المفقودين وهوياتهم.

وأكدوا ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليًا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حقهم في العودة والدعم، وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم مساهمات مناسبة لإعادة توطينهم وحياتهم الطبيعية.

ولتحمل مسؤولية أكبر في تقاسم الأعباء وتعزيز مساعدتهم لسوريا، من خلال تطوير مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية، وعلى وجه الخصوص (المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات وغيرها)، بالإضافة إلى الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما في ذلك الهجمات على البنى التحتية المدنية، واعتبروا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واعترفوا بأنها تزعزع الاستقرار وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكدوا ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك تلك الأحكام الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و497، اللذين ينظران أيضًا في جميع القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن قمة ثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لمسار “أستانة” حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، عقدت في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء المنصرم.

تلفزيون الخبر