280 مليار خسائر النقل خلال الأزمة
بلغت خسائر قطاع النقل خلال الأزمة في سوريا نحو 280 مليار ليرة سوريا، كان النصيب الأكبر فيها لقطاع النقل السككي الذي بلغت خسائره حوالي 218 مليار ليرة.
وبحسب تقرير لوزارة النقل فإن “نحو 280 مليار ليرة سورية هي خسائر الوزارة خلال الأزمة نتيجة الاعتداءات والتعديات وتهديم الأبنية والسيارات والآلات”.
وكشف التقرير أن “سرقة الآليات وروافع فحص الجسور إلى تركيا وفرض عقوبات جائرة خاصة في بما يخص حركة الطيران والسفن ساهم بشل حركة النقل البري والبحري والجوي”.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “أكثر القطاعات تضررا كان قطاع النقل السككي بخسائر قدرت بنحو 218 مليار ليرة، و28 مليار ليرة قيمة الأضرار الاجمالية المادية غير المباشرة على صعيد فوات المنفعة”.
وبلغت خسائر مؤسسة الطيران العربية السورية “أكثر من 900 مليون ليرة أضرار الطائرات، وفوات انتاج بحوالي 10 مليار ليرة، فيما بلغت خسائر مؤسسة المواصلات الطرقية حوالي 6.7 مليار ليرة، ثم الخط الحديدي الحجازي بنحو 2.8 مليار ليرة وفوات انتاج بنحو 9 مليار ليرة”.
وأضاف التقرير أن سوريا “وخلال سنين الأزمة الستة تنقل جميع المواطنين إلى المنطقتين الشرقية والشمالية ولا خطوط برية حتى تاريخه، مؤكدة أنه تم تفعيل تشغيل خط القامشلي- اللاذقية الحسكة، وهناك تشجيع لشركات الطيران على نقل البضائع والركاب إلى هذه المنطقة بمعدل 1200 راكب يومياً إلى القامشلي واللاذقية ذهاب وإياب عبر شركات الطيران، موضحاً أن قيمة التذاكر يومياً عبر الشركات تقدر بـنحو 20 مليون ليرة”.
كما بين التقرير إلى أن “الوزارة قدمت 175 شهيداً إضافة لمئات الجرحى والمخطوفين والمفقودين”.
وعن طلوع التنايا على طريق اوتستراد دمشق-حمص المعروف بـ “طريق الموت”، أوضح التقرير أن “مؤسسة المواصلات الطرقية تصدت له، حيث عمدت إلى تعريض طريق معلولا القطيفة ليتسع لـ4 حارات بدلا من حارة واحدة، وتم تنفيذه بقيمة 750 مليون ليرة”.
وبين تقرير الوزارة أن “إيرادات النقل البحري ارتفعت من 17 مليار ليرة عام 2015 إلى 34 مليار ليرة خلال 2016، مع توقعات بتجاوز الرقم لـ 40 مليار ليرة خلال 2017، موضحا أن النصف الثاني من 2016 شكل نقلة نوعية من حيث الإيرادات وتخفيض النفقات”.
وكانت بشركة التوكيلات الملاحية صاحبة الايراد الأكبر وحققت خلال 2016 زيادة في الإيرادات قدرت بـ 300% من الخطة الاستثمارية، وصل إجمالي الإيرادات فيها إلى 1.2 مليار ليرة على حين كان مخططاً 300 مليون ليرة.
وبزيادة 800 ألف طن عن 2015، تم نقل بضائع بحوالي مليون طن عام 2016، وأشار التقرير إلى أن الزيادة جاءت بعد توصية اللجنة الاقتصادية الطلب من الشركة تعديل برنامج العمل الإداري والخدمي والفني.
وتم تزويد السفن بخدمات التوكيل الملاحي وتأمين المعدات اللازمة لعمل السفن من وقود ومياه ما أدى إلى إنتاجية أكبر وتشجيع للوكلاء للاستفادة من التوصية بشحن البضائع والسلع الأساسية العائدة للقطاع العام وحصرها بوكالة الشركة.
ولفت التقرير إلى أن شركة التوكيلات البحرية، التي كانت خاسرة خلال النصف الأول من 2016، أنجزت نقلتين فقط وتم تنشيط العمل بشكل أكبر خلال النصف الثاني ليصل الإنجاز إلى 16 نقلة بحرية للسلع والبضائع، وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بتخفيض البدلات المرفئية وخاصة ما يتعلق بتصدير الحمضيات، وتشجيع التصدير عبر إعفاءات من العمولة لشركة التوكيلات ولغرفة الملاحة البحرية.
وبين التقرير أن الإصلاحات في النقل السككي عن طريق الكوادر الوطنية والعاملين من دون أي تكاليف خارجية، حيث تمت صيانة خط محطة بغداد جبرين بطول 18كم خلال 20 يوماً بعد زيارة رئيس الحكومة إلى محافظة حلب.
وبحسب التقرير “تم تشغيل العاملين في الخط ومنحهم حوافز إنتاجية ومكافآت تشجيعية لإصلاح العربات ورؤوس القواطر ما وفر ملايين الليرات، والأمر نفسه ينطبق على تشغيل الخط الحديدي الحجازي داخل دمشق من المحطة إلى الربوة ومنه إلى الهامة وقريباً جداً إلى الفيجة”.
