العناوين الرئيسيةمحليات

“الكورونا” تنتزع أول “مديح” لحكومة خميس بعد 3 سنوات و8 أشهر و 10 أيام من تشكيلها

تمكنت حكومة عماد خميس، بعد 3 سنوات و8 أشهر و10 أيام وتحديداً منذ 3 تموز 2016 من انتزاع اول مديح على “الفيسبوك” من سوريين ولاسيما بعد الإجراءات التي قامت بها لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

قرارات تعطيل المدارس والجامعات والمعاهد وتخفيض العاملين في الدولة وإغلاق الصالات الرياضية والفعاليات الثقافية والاجتماعية ومنع الأراكيل نالت رضى السوريين بشكل عام مع استنفار الأجهزة الحكومية للتصدي “للكورونا”.

إعجاب لم تعتد عليه حكومة خميس خلال السنوات الماضية ولاسيما مع قضايا وأزمات اقتصادية واجتماعية وخدمية متراكمة تكاد حلولها الحكومية لا ترى بالعين المجردة.

فهل كان ينتظر المسؤولون الحكوميون تفشي فايروس “كورونا” وتهديد صحة ومستقبل البشرية حتى يجدوا حلا لطوابير المواطنين على نوافذ أفران الخبز مثلا؟

سؤال واحد يدور في بال الكثير من السوريين الذين التزموا منازلهم وفقاً للتوجيهات الحكومية، هل استفاقت الحكومة بعد أربع سنوات من السبات لتعوض ما فاتها من عمل وتنال اعجاب السوريين في آخر أيامها؟

رئيس الوزراء عماد خميس كان اعترف “بعضمة لسانه” عندما صرح قبل عدة أشهر أن “إنجازات” حكومته كانت دون طموح الشعب بسبب ما وصفه “بضعف الإمكانيات المتاحة والمتغيرات المتسارعة التي تفرضها مجريات الحرب الإرهابية على سوريا”.

إلا أن الفشل الحكومي جعل المواطن السوري لا يفرق بين الأزمات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية الجائرة، وبين أزمات سوء الإدارة وسوء الإجراءات وسوء التخطيط.

وحقيقة ما شعر به السوريون خلال السنوات الماضية أن الحلول كانت عبارة عن ” إبر تخدير” رحلّت حكومة خميس معها الأزمات عبر سياسة الهروب إلى الأمام لتتوج “بطلة العالم بالترحيل”.

وأدت سياسة الترحيل والحل المؤقت للأزمات إلى فقدان ثقة الشارع السوري بالحكومة وتصريحاتها، ويظهر ذلك بشكل جلي في ردود الأفعال على كل تصريح حكومي وآخرها تأكيد خلو سوريا من أي إصابة بفايروس كورونا حتى الأمس ، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

وخلال السنوات الماضية كانت تصريحات الحكومة مليئة بالأرقام والبيانات التي فشلت في إثبات قربها من الواقع وظهر في النهاية أن التجار والمتنفذين هم من يتلاعبون باقتصاد السوريين وبمحاصيلها وأمنها الغذائي.

فبالإضافة للغاز والمازوت والكهرباء والأسعار برزت في عهد حكومة خميس أزمة القمح والشعير التي أثبتت الحكومة فشلا ذريعا في التعامل معها ،ولا ننسى الحمضيات وزيت الزيتون السوري الذي خرج من قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً بإنجاز حكومي غير مسبوق.

فهل تنتهي أزمة الغاز “بمعية” هذه الصحوة المتأخرة؟ وهل نجد حلولاً لأزمة الكهرباء وغلاء البنزين وهل تصلنا الدفعة الثانية من المازوت على البطاقة الذكية قبل نهاية البشرية؟

وهل كانت حكومة خميس تنتظر وباء كورونا حتى تنتزع أول إعجاب من السوريين؟ سؤال مفتوح للحكومة فيما تبقى من أيام عمرها، وللحكومة الجديدة بعد الانتخابات القادمة كما هو مفترض.

 

 

           كيان جمعة – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى