زواج ” أشبه بالبيع ” في المناطق الساخنة في سوريا

وبيّن المعراوي أن الزواج المبكر لا يشكل مشكلة في حقيقته، لكن المشكلة تكمن في الظروف الملابسة له مشيراً إلى أنها تنشأ من الزواج الذي يتم خارج المحكمة الشرعية لأنه لا يخضع لضوابط شرعية قانونية وبالتالي فإن هذا الزواج سيكون له آثار سلبية على الزوجين، وعلى المجتمع.

وتابع المعراوي “لآراء التي يعتمدون عليها في زواج القاصرات في المناطق الساخنة لا أساس لها من الصحة ويتحججون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية في ذلك، مشيراً إلى أن الأب لا يستطيع أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تريده”.

وأضاف المعراوي “إن ما يحدث في تلك المناطق لا يخضع للمعايير الشرعية بل يتم إجبار الفتاة مهما كان عمرها على الزواج من أي رجل ولو كان فارق السن بينهما كبيراً ولا يوجد أي كفاءة زوجية بينهما”.

وأوضح المعراوي أن الزواج المبكر الذي يحدث في المحكمة يكون أدوم من غيره من الزواج ولاسيما أن إحصائيات المحكمة الرسمية دلت على ذلك فنسبة الطلاق في الزواج المبكر لم تتجاوز 3 % من حالات الطلاق هذا العام والبالغة نحو 7 آلاف حالة أي إن عدد الحالات لا يتجاوز 212 حالة.

وبيّن المعراوي أن هناك العديد من الحالات من تثبيت عقود الزواج المبكر تكون لفتيات قاصرات وقد أنجبن أولادا ويكون جسدهن غير ملائم للزواج أو أنهن أجبرن عليه وفي هذه الحالة فإن القاضي لا يستطيع فسخ عقد الزواج باعتبار أن القانون أعطى تثبيت النسب أولوية على فسخ عقد زواج القاصر وكذلك الأمر حينما تكون حاملاً.

وأضاف المعراوي ” إن القاضي يثبت زواج القاصر في حال وجد أن في زواجها مصلحة كأن يكون فيها تشوه خلقي أو أنها غير جميلة ولو كان بينها وبين الزوج فارق سن لافتا إلى أن المصلحة تعود إلى تقدير القاضي في ذلك”.

وشدد المعراوي على ضرورة إجراء عقود الزواج في المحكمة الشرعية وخصوصاً ما يتعلق بالزواج المبكر باعتبار أنه أكثر أمنا والقاضي لا يثبت الزواج إلا بعد تطبيق القواعد القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية السوري المستمد من الشريعة الإسلامية.