هل تنافس أرباح الشركات المصنعة؟ .. الاتصالات ترفع أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية

رفعت الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية في سوريا، والمطبق وفق نظام الشرائح.

وامتلأت وسائل التواصل، بانتقادات شديدة اللهجة للهيئة، كان أبرزها اتهامها بأنها تنافس بأرباحها أرباح الشركات المصنعة للأجهزة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “التعديل جاء ضماناً لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية ( المديرية العامة للجمارك)، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وبناء على طلب مديرية الجمارك العامة”.

وأصبحت أجور التصريح بالنسبة لأجهزة الشريحة الأولى 20000 ليرة، بعد أن كانت 15000 ليرة سابقاً، في حين رفعت الهيئة اجور التصريح للجهزة الشريحة الثانية، من 30000 ليرة إلى 45000 ليرة، وذلك للأجهزة غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17 حزيران 2020.

وارتفعت أجور التصريح لأجهزة الشريحة الثالثة من تلك الفئة من 60000 ليرة، إلى 80000 ليرة، ووصل أجور التصريح للشريحة الرابعة من الأجهزة، إلى 100000 ليرة، بعد ان كانت سابقا 75000 ليرة.

كما عدلت الهيئة أجور التصريح للأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت أو ستعمل على الشبكة ابتداءً من 17 حزيران 2020 وما بعده، وفق أربع شرائح، بحيث تكون الأولى 65000 ليرة، الثانية 11000 ليرة، الثالثة 200000 ليرة، والرابعة 250000 ليرة.

ومنحت الهيئة الأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17 حزيران 2020، مدة شهرين لغاية الأول من تشرين الثاني، لتسديد الأجور المحددة.

كما ستستمر الأجهزة التي عملت على الشبكة ابتداءً من 17 حزيران 2020 وما يليه، بالعمل على الشبكة، بحيث يسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1/11/2020.

يذكر أن آخر تعديل على الأجور كان في العام 2019، مطلع شهر نيسان، سبقه تعديل سابق في تشرين الثاني 2017،علما أن وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت في شهر تشرين الثاني 2016 شروط وإجراءات تقديم خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للافراد التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

تلفزيون الخبر