حيتان الأمبيرات في حلب .. فراعين لا يجدون من يردعهم

بات الجميع العالم يعرف أن أهالي مدينة حلب ضحوا بالكثير وقدموا الغالي والنفيس في سبيل دعم صمود هذه المدينة العريقة، إلا أن معظمهم لا يعرفون أن المواطن الحلبي أصبح أيضاً محطة استغلال دائمة وأُضحية لكل جشع يريد نهش عظامه وأنه فريسة لكل تجار الحروب في الخارج والداخل

قصة جديدة قديمة، أبطالها أصحاب مولدات الأمبيرات ، الذين يضربون قرار المحافظة بتسعير الأمبيرات بعرض الحائط بحجة عدم تأمين المحافظة الحصة الكاملة من مادة المازوت وأنهم يلجؤون للسوق السوداء لتأمين حاجتهم،ن علما٫ً أن السعر الذي حددته المحافظة مدروس وسطياً أي تناسباً بين السعر النظامي وسعر السوق السوداء

وكان المكتب التنفيذي في محافظة حلب أصدر القرار رقم 85 بتاريخ 23/6/2016 حدد بموجبه سعر الأمبير لكل ساعة تشغيل واحدة اسبوعياً 100 ليرة سورية، وذلك بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر ليتر المازوت إلى 180 ليرة سورية

حسبة بسيطة للتكلفة !

مصدر مسؤول كشف لتلفزيون الخبر أن دراسة التسعيرة التي أجريت لتحديد سعر الأمبيرات بعد رفع سعر ليتر المازوت تمت بناء على التناسب بين سعر الليتر النظامي وسعره في السوق السوداء، أي تمت دراسة السعر وسيطاً بمعدل 240 ليرة ثمن ليتر المازوت المستجر لتشغيل المولدات

وبيّن المصدر أنه تمت دراسة نموذج وسطي لمولدة ذات استطاعة 200 KVA تعطي 600 أمبير حيث تحتاج المولدة 28 ليتر مازوت لكل ساعة تشغيل * 10 ساعات تشغيل يساوي 280 ليتر استهلاك مازوت * 7 أيام الأسبوع يساوي 1960 ليتر مازوت استهلاك اسبوعي

وتابع المصدر ” إذا قسمنا كمية الاستهلاك الاسبوعي 1960 ليتر مازوت على 2 يساوي 980 * 185 سعر المازوت النظامي يساوي 181300 ليرة + 980 * 285 سعر المازوت في السوق السوداء يساوي 279300 ليرة مجموع المبالغ يساوي 460600 ليرة سورية هي المبلغ الوسطي ما بين النظامي والسوق الحر لثمن المازوت اسبوعياً “

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضاً حساب كلفة الزيوت والمصافي والمصاريف وأجور العمال والصيانة وكلفة إشغال الرصيف للبلدية بالإضافة إلى كلفة استهلاك الآلة ( المولدة ) لمدة 10 سنوات والتي تقّدر بـ حوالي 110 ألف ليرة أسبوعيا

وأضاف ” يتم جمع المبلغ الوسطي وهو 460600 ليرة ثمن المازوت تناسباً + 110000 مجموع الكلف يساوي 570600 ليرة وإذا قسمناها على 600 أمبير يساوي 951 ليرة سورية ثمن الأمبير الواحد اسبوعياً لمدة تشغيل 10 ساعات يومياً + 15% هامش الربح يساوي 1093 ليرة “

وتابع المصدر ” و إذا حسبنا كلفة سعر الأمبير في حال تم تزويد المولدات بكامل الحصة من المازوت تصبح 1960 ليتر * 185 سعر ليتر المازوت النظامي يساوي 362600 ليرة اسبوعياً + مجموع التكاليف 110000 يساوي 472600 ليرة نقسمها على 600 أمبير تساوي 787 سعر الأمبير الواحد اسبوعياً لمدة تشغيل 10 ساعات يومياً + 15% هامش الربح يساوي 905 ليرة “

قرارات تُضرب بعرض الحائط !
قرار المكتب التنفيذي في محافظة حلب لتحديد سعر الأمبير بـ 100 ليرة لكل ساعة تشغيل اسبوعياً لم يلتزم فيه جميع أصحاب المولدات وكأن القرار حبر على ورق، حيث يتقاضى أصحاب المولدات مبلغ مابين 1300 و 1600 ليرة سعر الامبير الواحد اسبوعياً وبعدد ساعات تشغيل لا تتجاوز 10 ساعات يومياً

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظّمت أكثر من 200 ضبط مخالفة خلال الاسبوع الماضي بحق أصحاب المولدات بسبب زيادة سعر الأمبير ومنها بسبب الاتجار بمادة المازوت

الكثير من الشكاوي قدمها أهالي مدينة حلب لتلفزيون الخبر حول قيام أصحاب المولدات بزيادة أسعار الأمبيرات وصلت في بعض الأحياء إلى 1600 ليرة اسبوعياً ل 8 ساعات تشغيل وفوق ذلك لايعوض أصحاب المولدات فترات وصل كهرباء الشركة العامة

مين فرعنك ؟

على الرغم من شكاوي المواطنين حول ممارسات أصحاب المولدات برفع الأسعار وتهديدهم ” اللي ما عجبو يفك قاطعو ” وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم ومخالفتهم، مع كل ذلك يبقى أصحاب المولدات يستمرون في نهب جيوب الحلبيين دون اكتراث

وقال أحد المواطنين ” أبو عبدو ” لتلفزيون الخبر إن أصحاب المولدات في حلب تحولوا إلى فراعين ومستغلين لم يعد بالإمكان الوقوف في وجوههم بسبب احتكار التراخيص على عدد محدد ومنع الترخيص لأي مستثمر جديد

ويرى ” أبو عبدو ” أنه يوجد مسؤولين كبار في مدينة حلب من مصلحتهم عدم زيادة عدد ترخيص المولدات كونهم مستفيدين وبمعنى آخر ” ما بدهم حدا براني يدخل عالخط ” وبذلك يتحول أصحاب المولدات إلى فراعين لا يمكن ردهم

يذكر أن محافظة حلب أصدرت قراراً في الشهر السابع من عام 2015 أوقفت بموجبه ترخيص مولدات الأمبيرات حيث بلغ عدد رخص المولدات آنذاك 1300 مولدة

من يرى أهالي مدينة حلب اليوم يلاحظ في وجوههم التعب والكهولة وغصة العيش بعد ان كانوا أهل الهمة والنشاط، كلفة الأمبيرات هي جزء صغير من الضغوطات التي تمارس على المواطن الحلبي يُضاف إليها صهاريج المياه وكلفة المعيشة الزائدة ومصروف المنزل وغيرها

بين عدم قدرة مسؤولي حلب ( إذا أخذنا الموضوع بحسن النية ) وممارسات أصحاب المولدات الجشعة بنهب جيوب المواطنين يبقى المواطن الحلبي الحلقة الأضعف والخاسر الوحيد في هذه المدينة لأنه في نهاية الأمر صاحب حاجة وعليه دفع ثمنها

وإذ رضخ الحلبيون للأمر الواقع بغياب الكهرباء الحكومية عنهم منذ ٣ سنوات إلا ما ندر ، وأنهم يدفعون ضريبة الصمود ، فإنهم يستغربون تركهم فريسة سهلة لتجار امتهنوا مص دمائهم على مرأى مسؤولي المدينة ، إذا لم نقل تـآمرهم عليهم .