العناوين الرئيسيةمحليات

مدير مكتب الإحصاء: تصريحي بأن عدد المساكن في سوريا أكثر من عدد الأسر يستند لإحصاء 2004

أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر أن “آخر تعداد في سوريا حصل في عام 2004″، أي قبل 16 عام، وهو ما استند إليه في تصريحه السابق بأن “عدد المساكن في سوريا يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها”، وهو الأمر الذي أثار استغراب كثير من السوريين .

وأضاف عمار عبر برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر إلى أنه ” لم يجر بعد تعداد 2004 أي تعداد، وحسب التعدادات السابقة تبين أن لكل أسرة يقابلها 1,1 مسكن، وهذا لا يعني أن جميع الاسر تملك مساكن، فبعضها يملك عدة مساكن في حين لا تملك أُسر أخرى أي مسكن”.

وبيّن عامر أن “الحرب على سوريا أثرت كثيراً على عمل ومهام المكتب وعدم قدرته على إحصاء الضرر الحاصل لمكونات البنية التحتية وغياب بياناتها في الكثير من المناطق التي لم يستطع المكتب الوصول إليها”.

ولفت عامر إلى أنه “كان من المفترض أن يحصل عام 2014 تعداد عام للسكان والمساكن لكن ظروف الحرب التي تمر بها سوريا حالت دون ذلك، والآن تم إعادة طرح الموضوع”.

وقارب عدد سكان سوريا وفق الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء عام 2019، ال26مليون نسمة، وأوضح عامر بأن “هذا الرقم غير دقيق لأنه مبني على حسب معدل النمو السكاني الذي كان بلغ قبل الحرب 2.45”.

وهذا ما يجعل البيانات المنشورة عبر الموقع غير صحيحة، نظراً لما فعلته الحرب بالتركيبة الديمغرافية السورية بعد موجات الهجرة والنزوح الخارجية، ويطرح سؤالاً عن جدوى نشرها عبر الموقع.

وجاء تصرح عامر بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، بأن”عدد المساكن في سوريا يفوق عدد الأسر الموجودة على أراضيها” خلال ورشة المؤشرات الإحصائية لقطاع الإسكان التي عقدت الثلاثاء في قاعة رضا سعيد في دمشق.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس، خلال الورشة “انتشار إشادة المساكن بشكل كبير خلال الأزمة في كل أنحاء البلاد متسائلاً: أين مصير هذه المساكن؟ وما معايير وأسس التعامل معها”؟

وأشار مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال باسم ديوب، إلى غياب المؤشرات الواقعية عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء وخلوها من البرامج الزمنية لما بعد عام 2021 لخدمة هذه المؤشرات.

وتعاني الكثير من الأسر والعائلات السورية من عدم القدرة على تأمين مسكن وعدم وجود مساكن كافيه ما أدى إلى زيادة الطلب على الايجار، إلى جانب الدمار الذي لحق بعدد كبير من هذه المساكن نتيجة الحرب.

ويطرح السؤال نفسه، لو كان فعلاً عدد المساكن أكبر من عدد الأسر الموجودة حالياً، ما الذي يجعل أسعار العقارات مرتفعة بهذا الشكل في مختلف المناطق والمدن السورية؟ ويجعل الحصول على مسكن بمثابة “حلم” بالنسبة لكثير من الشباب السوريين؟

يذكر أن وبحسب دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، بلغ عدد سكان سوريا عام 2019، ما يقارب 21,8 نسمة.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى