هل يؤدي الاعتراض بشكل قانوني إلى إلغاء قرار وزارة الاتصالات الأخير ؟

أثار قرار وزارة الاتصالات الأخير حول تطبيق آلية جديدة لاستخدام الإنترنت لمشتركي الخط الثابت (نظام البطاقات)، غضباً شعبياً بين مختلف فئات الشعب السوري، معتبرين أن في “الآلية” الجديدة ضرراً لمصالحهم من خلال تحديد للاستخدام، لا تنظيمه.

وطُرِحت العديد من الآراء حول إمكانية الاعتراض على القرار المزمع تنفيذه بدءاً من أول آذار المقبل، وسط عدم دراية قانونية كاملة توضح حقوق المواطن السوري التي يكفلها القانون، إن كان يحق له الاعتراض على التعديل الذين وصفه الكثيرون “بالتعسفي”أم لا.

وشرح المحامي رامي الخير، لتلفزيون الخبر، الطرق التي يحق من خلالها للمواطن الاعتراض على الآلية الجديدة، حيث يأخذ ذلك قانونياً شكلين “الأول عن طريق القضاء المدني على اعتبار العقد والمواطن أي مشترك الانترنت ووزارة الاتصالات هو عقد مدني”.

وتابع الخير “وكل تعديل من الإدارة تأخذه بدون العودة للمشترك، وبدون قبول منه، يمكن للمشترك أن يلجأ للقضاء المدني ويرفع دعوة لفسخ العقد أو تعديل بشكل العقد لتكون الحقوق والواجبات متبادلة بين الطرفين، وزارة الاتصالات ومشتركو الانترنت”.

وأضاف الخير “الطريق الآخر هو القضاء الإداري أو مجلس الدولة، وهو مسؤول بالدرجة الأولى عن حقوق المواطنين وحقوق الموظفين ومراقبة سير العمل في المؤسسات العامة”.

وتابع “ويمكن للمواطن عند تضرره من تصرف أي مصلحة حيوية (حيث بات يعتبر الانترنت مصلحة حيوية للمواطنين في الوقت الراهن)، التوجه للقضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا، مع الإدعاء بأن هناك سوء إدارة وسوء استخدام للإدارة”.

ويتمثل سوء الإدارة، بحسب الخير “مثلاً ورود كلمة “آلية”في النص الذي نشرته الوزارة، لا يوجد شيء اسمه آلية، بل هو قرار، عندما تريد المؤسسة تعديل الآلية كما وصفت، فهي بالتالي أتخذت قراراً، وهي لم تذكر رقم أي قرار و بذلك تتحمل المسؤولية، لكون أي قرار تتخذه الدولة ينشر في الصحف الرسمية”.

وتابع “في أعوام سابقة، وردت احتمالية تطبيق هذا القرار، لكن في ذلك الوقت الجهة المعنية نفت القرار عدة مرات، وبنية القرار الإداري الذي يمس المواطنين في أحد أهم شروطه العلنية، وهذا خلل وبالتالي يمكن الاعتراض عليه”.

وأشار المحامي الخير إلى أن هناك “نوع من العقود في الدولة تسمى ب”عقود الإذعان” وهي قائمة على الخدمات الأساسية، بحيث لا يمكن للطرف الثاني أي المشترك التعديل على العقد أبداً وبشروطه”.

“ويمكن للإدارة أن تعدل عليها دون العودة للطرف الآخر، ولكن مع التنويه أنها ملزمة على عدم التعسف في التعديل، وبذلك يمكن للمشترك بخدمة الانترنت التوجه للقضاء المدني ويطلب تعديل التعسف المجرى على العقد”، بحسب المحامي.

وبين الخير الآلية التي يمكن للمواطنين من خلالها الادعاء على وزارة الاتصالات، حيث “يحق للمواطن في القضاء الإداري الترافع أمام محاكمه دون وجود محامي، وبالتالي المواطن يجلب مصنف فيه مذكرة يكتب فيها وجهات النظر القانونية أو الواقعية حيال الضرر الحاصل”.

ثم يقدمها للديوان في القضاء الإداري، الذي يحدد موعد للجلسة، ويحضر الجلسة بالنيابة عن نفسه، بوجود محامي الطرف الآخر، أي مؤسسة الدولة.

وتتابع المذكرة حتى يصدر حكم عن المحكمة الإدارية لأحد الطرفين، وهذا الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ثم يصدر الحكم مرة أخرى لصالح أحد الطرفين وهو حكم نهائي، لا رجعة فيه.

ومن الجهة الأخرى، في القضاء المدني “المواطن بحاجة لتوكيل محامي يتابع الإجراءات القانونية ويوجه دعوى على وزارة الاتصالات والمسؤول عن وزارة الاتصالات بصفته الشخصية ووظيفته”.

وأكد الخير أنه “لا يترتب أبداً على المواطن أي مسؤولية لأن القانون السوري يكرس ويحمي هذا الحق”، مشيراً إلى “وجود عدد كبير من الدعاوى بين المواطنين ومؤسسات حكومية كسبها المواطن، أي أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها”.

وأضاف “بل هناك العديد من العقود الإدارية أو المدنية تم تقديم دعوى من المتضرر لمواجهة المؤسسة والمسؤول عن المؤسسة أي رأس السلطة فيها، وصدرت نتائج بإزالة الغبن عن المتضرر وكسب الدعوى”.

ولفت الخير إلى أنه “يحق لمواطن واحد بالتقدم بالدعوى، وذلك من حيث المبدأ، أما لتحقيق الغاية المرجوة والتي تمثل مجتمع، يمكن ذلك عن طريق التفويض الاجتماعي لشخص، أو من خلال تجمعات كالنقابات فرضاً، أو الجهات المتضررة التي تترافع عن متضرريها”.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أصدرت مؤخراً ما أسمته “الآلية الجديدة لتقديم خدمات الإنترنت لمشتركي الخط الثابت، وتطبيق حدود الاستهلاك لخطوط “ADSL”، والتي كانت نفت تطبيقها عدة مرات.

وبحسب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى معالجة وتحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية، بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين.

لين السعدي – تلفزيون الخبر